آ



فلا يخفى على احد اليوم الوضعية الكارثية التي تعيشها الشغيلة الجماعية على الصعيد الوطني سواء على مستوى الوضعية الإدارية أو على مستوى الوضعية الاجتماعية

الوضعية الإدارية:

إن مراجعة القوانين المنظمة للجماعات المحلية أصبح من الضروري جعلها من الأولويات لمسايرة التحولات التي بات يعرفها المغرب إن لم نقل العالم اليوم بداية من النظام الأساسي لهذا القطاع ، لان تسوية الوضعية الإدارية لمجموع العاملين بالجماعات المحلية يستدعي التدخل العاجل لإعادة النظر في السلاليم وتطابقها مع الشواهد بدءا بشهادة الباكالوريا ، ومجموع الشواهد المحصل عليها بالجامعة.

كما أن الأمر يتطلب أيضا مراجعة بعض السلاليم الدنيا في أفق حذفها وهي على سبيل المثال: أعوان المصلحة الممتازون الذي لايوجد أي قانون يخول لهذه الفئة الترقي إلى درجة أعلى، أيضا الرسامون ومسيري الاوراش....

وان تعاقب أجهزة منتخبة على تسيير الشأن المحلي إن لم نقل الشأن الإداري في الوقت الذي تغيب على اغلب هؤلاء المتعاقبين على هذه الجماعات المعرفة الكاملة بالقوانين المحددة لهذا التسيير ويتضح ذلك في الهيكلة الإدارية التي ينهجها الرؤساء المنتخبون معتمدين في ذلك على الجوانب السياسية بدل إتباع النهج الإداري والقانوني . كما أن عدم تفعيل التكوين والتكوين المستمر له النتائج السلبية على استمرارية هذا المرفق. واعتماد الزبونية في توزيع التحفيزات خصوصا الاعتمادات الخاصة بالساعات الإضافية بالإضافة إلى الاعتماد المتعلق بالأعمال الشاقة والملوثة هذا الأخير الذي يطرح أكثر من سؤال حول ماهي هذه الأشغال ومن يحددها ؟ هل النقابات ؟ .

إن تغييب الفعل النقابي داخل هذه الجماعات لامحالة سيؤثر هو أيضا على التطور الذي نريده من هذه الجماعات وخاصة اعتماده كتنظيم تشاركي اقتراحي بديل لكل تطور.
أما عن تسوية الوضعية الإدارية للمجازين فكما ذكرت أصبح حتميا التعامل مع المطلب بكل جدية ومسؤولية خاصة إن علمنا أن اغلب هذه الجماعات لاتتوفر بها الأطر الكفئة القادرة على مسايرة الوضع الحالي بهذه المرافق سواء على مستوى التكوين أو إعطاء الصورة للموظف الفعلي بها بدل اعتماده كآلية يتم استخدامها فقط في الانتخابات ، وقد تناولت النقابات الثلاث ( الجامعة الوطنية للجماعات المحلية – الاتحاد المغربي للشغل- والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية – الفدرالية الديمقراطية للشغل- والمنظمة الديمقراطية للشغل) كل هذه المطالب ، فقد دعت لإضراب يومي 31/01/2008و01/02/2008 الذي تم إصدار قرارات الاقتطاع وخاصة في سوق السبت أولاد النمة إقليم بني ملال ومراكش حيث تم التراجع عن هذه الاقتطاعات بمراكش في حين يبقى القابض المحلي لمدينة سوق السبت الحكم القانوني حول دستورية وشرعية الحق في الإضراب أو اللجوء إلى المحكمة الإدارية للبث في هذه النازلة، كما دعت لإضراب يوم 28/02/2008و29/02/2008 علما انه كان إضراب عام بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 13/02/2008
وكدا الإضرابات العامة التي أعلنت عنها لسنة 2009.

الوضعية الاجتماعية:

فالارتفاع الصاروخي للأسعار الذي أصبحت تعرفه اليوم المواد الغذائية أصبح يستدعي التدخل للجهات المسؤولة لتنفيذ المطالب المشروعة كارتفاع الحد الأدنى للأجور ... وذلك لتحسين الوضعية الاجتماعية للموظف الجماعي ، فكيف يعقل مثلا أن يتم حرمان منح السلف الخاص بعيد الضحى للسلاليم 06 إلى 10 في حين نجد تطبيقها عليهم في التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة .

آن الأوان للوقوف على الوضع العام الذي تعيشه هذه المرافق الحيوية ورد الاعتبار لهذه الفئة بإشراكها في المناظرات الخاصة بتعديل الميثاق الجماعي وإعادة النظر في دور ممثلي اللجان المتساوية الأعضاء بتخصيص مقاعد لهم في المجالس الإقليمية والمجالس البلدية لتكون تمثيليتهم بها تتماشى والتمثيلية المحددة بالمجالس الجهوية ومجلس المستشارين .ويتم التوازن في انتخاب رؤساء تكون لهم سلطة سياسية دون الإدارية في أفق إيجاد الاختصاصات للكتاب العامين الحقيقيين كمخاطب محلي ووزير للجماعات المحلية كمخاطب مركزي.