في عهد السلطان إسماعيل العلوي الذي حكم المغرب من 1672 إلى 1727 ترفض القبيلة أداء النوائب أو تعجز عن السداد أو تتنكر للبيعة ،فتوصف بالخارجة عن الطاعة،وأن قتالها في نظر السلطان والفقهاء المنعمين بعطاياه واجب على كل مسلم ومسلمة،بحجة أن معصية ولي الأمر معصية للرسول وبالتالي معصية لله،وهذا كما هو معلوم عند جمهور المؤرخين "قول حق أريد به باطل"،ومن نافل القول كذلك أن هذا السلطان الذي وظف في عهده تعبير "الجيش العرمرم"كان هاجسه الأساسي هو الإكثار من الجبايات لتموين الجيش الأجنبي الذي أسسه والمكون من عرب بني معقل والعلوج الأندلسيين(الطبجية) وتجنيد الوصفان (العبيد)،واضح أيما وضوح أن هذا السلطان كان يهدف لخدمة نفسه وسلالته،أما خدمة المجتمع فذلك ضرب من ضروب الخيال،متناسيا أو لنقل متجاهلا أن الحكم في شمال المتوسط صار تداوليا.
طبعا لم يكتف السلطان بالنوائب،بل زاد عليها المكوس،وجعلها ضرائب دائمة عوض أن تكون إعانات مؤقتة،فكان من الطبيعي أن تثير هذه السياسة غضب الرعية،عامة وخاصة،بدوا وحضرا،ولا يرى فيها الناس إلا الاستغلال والقهر،وعندما شعر السلطان بذلك اضطر مرة أخرى إلى توظيف النسب الهاشمي مدعوما ومسنودا بالفقهاء الذين بحثوا عن الأدلة في مصادر التشريع وأولوها حسب أهوائهم لا لشيء إلا ليقولوا إن ما يفعله المخزن المحروس بالله من عند ربنا ونحن بهم مومنون وموقنون.
لكل هذه الأمور وغيرها ،تحدث عنها المؤرخون القدامى والمحدثون،حكم السلطان من على صهوة جواده صائلا جائلا غازيا معنفا،عرمرم الجيش وقاده في جميع الإتجاهات مهما منعت و تحصنت وتضرست،فعرف بالبأس والبطش والشدة والقسوة ،ولا ينكر المؤرخون أن النظام ساد قسرا وجبرا،ولكن هذا النظام ولد من رحم العنف ،وولد هو الآخر وحتما اللانظام
الجيش العرمرم سمته إذن الفوضى واللانظام،إذا حضر السلطان انقاد الجيش وركع وسجد وكبر،وإذا غاب طغى وتجبر،ذلك ما وقع فعلا ،فبعد وفاة اسماعيل العلوي دخل المغرب فترة من الإضطرابات دامت ما يناهز الجيل الواحد أي من 1727 إلى 1757 ،وهي الفترة المعروفة عند المؤرخين بأزمة الثلاثين سنة.
كان لابد من هذا التقديم لنشير إلى ما أوردناه في وقت سابق من هذا الموسم الدراسي المبارك(من باب تسمية الشيء بضده)،بعد إقدام المخزن العتيق على توظيف "حاملي الشواهد "في قطاع التربية والتعليم المدرسي،ووصفنا هذا السلوك أو الإجراء المخزني باللامسؤول ترتبت وتترتب وستترتب عنه عواقب وخيمة جدا على المنظومة التربوية ككل،ومع مرور الأيام نزداد اقتناعا بهذا الرأي الذي نحتفظ به لأنفسنا ،ولكن المؤكد أن الكثيرين يشاطروننا إياه صراحة أو ضمنيا.
غني عن البيان أن سياسة المخزن في القرن الواحد والعشرين،تشبه سياسته في القرن السابع عشر والثامن عشر،وما قبلهما وما بعدهما،أي أن المخزن يعيد إنتاج نفس البنيات والعقليات والتنظيمات بالرغم من اختلاف الزمن،ولذلك قال الدارسون وجمهور الباحثين أن السياسة والمجتمع في المغرب راكدان،ثابتان،مستقران،وهو قول في الصميم بالرغم من نسبه الإستشراقي.
تأسيسا على كل هذا وغيره،نقول مرة أخرى أن المخزن أخطأ وأساء التقدير،لأن سياسة الجيش العرمرم،عادت نقمة على المغرب مجتمعا ودولة وإن كانت نفعا على السلطان في فترة حكمه،بينما سياسة التوظيف المباشر لمن يسمون بحملة الشواهد دون الإختبار والإصطفاء فنقمتها واضحة منذ الوهلة الأولى ،واسأل عن هولاء عبر التراب الوطني في بلاد المصامدةوصنهاجة وزناتة وفي بلاد الهبط والفيافي،بل وفي أقرب نقطة جغرافية إلينا،وهل يعقل أن يرتب هؤلاء ماليا في الدرجة الأولى بعد الإلتحاق من أمام مقر البرلمان،إذا قبل المخزن بهذا الطرح ،فأنا ومن على شاكلتي المصطفون،المنتقون،الممتحنون ،المكونون...،يستحقون اليوم أن يرتبوا خارج السلم،مع التعويض وجبر الضرر واعتذار المخزن...وعلى خريجي مراكز التكوين المطالبة بحقهم المشروع هذا بكل ما أوتوا من قوة ونضال لأنهم أهله وأصحاب مشروعية ...لأن المسألة التي لا يجادل فيها أحد هو أن وجودهم بالمؤسسات التعليمية مشروع مجتمعيا وأخلاقيا وإداريا،على العكس من ذلك فإن الملتحقين من أمام البرلمان وجودهم يطرح إشكالا عويصا ومثبطا كبيرا،هذا رأينا وللمخزن في دولة المخزن واسع النظر.