جهة تادلة أزيلال : تداعيات الشراكة بين المجلس الجهوي وجمعية الحنصالي

جاء في ديباجة الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين مجلس جهة تادلة أزيلال وجمعية أحمد الحنصالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية أنه وتجسيدا للإرادة الملكية الثابتة في ضمان الحق في التربية لجميع المغاربة ومحو كل أشكال الأمية والتي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2003، وإسهاما من الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاقية في برنامج التنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة يوم 18 ماي 2005، ونظرا للدور الهام الذي يضطلع به القطاع الجمعوي في مجال محو أمية الكبار والتربية غير النظامية الموجهة للأطفال غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، ونظرا لما توليه جمعية أحمد الحنصالي من أهمية – دون غيرها- لمجالي محو الأمية والتربية غير النظامية...- يبدو من الوهلة الاولى أنه تم اقحام المقدس في اتفاقية الشراكة وذلك لتحقيق مآرب شخصية وسياسوية ضيقة ورخيصة، وهي بالمناسبة دعاية انتخابوية سابقة لأوانها...-

فقد رسا نظر رئيس مجلس جهة تادلة أزيلال على اختيار جمعية الحنصالي دون سواها بالجهة ( هناك أكثر من 400 جمعية بالجهة منها أكثر من 100 هادفة)، فقط لأنه هو رئيسها أو هو من صنعها في العهد البائد أيام كانت جمعيات الجبال والوديان توصل أهلها إلى أعلى دواليب الدولة، حيث وبمجرد حصولهم على التقاعد والخروج من الباب الرئيسي ، يعودون من النوافذ لكي لا تنفلت زمام الأمور من أيديهم، خاصة إذا استحضرنا قاعدة حب الكراسي وعدم الرغبة في ترك المنصب، ولا أدل على ذلك، ما جرى لصانع هؤلاء وهو ببلاد المهجر، بعد إعفائه من مهامه مع بداية العهد الجديد. لقد اختار جمعية الحنصالي لتوقيع اتفاقية شراكة وهو في نفس الوقت رئيس المجلس الجهوي، ولدر الرماد في العيون ولتمويه المتتبعين للشأن المحلي، ولكي لا يوقع كرئيس للجمعية ورئيس للمجلس ، استقدم الكاتب العام للجمعية لتمثيلها، ألا يعد هذا خرقا فاضحا للمادة 22 من الباب الثالث الخاص بالنظام الأساسي للمنتخب من قانون رقم 00.78 كما تم تغييره طبقا للقانون رقم 03.01 المتعلق بالميثاق الجماعي؟(1) ألا يعتبر هذا ضربا من ضروب الشيخوخة الذي أصاب الرئيس/ الشيخ الهرم؟

تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن يلتزم مجلس الجهة بتسجيل غلاف مالي سنوي بميزانيته يقدر ب 675.000,00 درهما لفائدة جمعية الحنصالي(وللإشارة فان كتابة الدولة ستضخ بحساب الجمعية نفس المبلغ الذي ساهم به المجلس الجهوي والذي هو 675.000,00 درهما) للمساهمة في تغطية مصاريف دروس محو الأمية والتربية غير النظامية، مقابل ذلك تلتزم الجمعية بتوفير المقرات وانتقاء المكونين والمشرفين وكذا مواكبة برامج ما بعد محو الأمية مع مساعدة وتأطير المستفيدات في خلق أنشطة مدرة للدخل، وذلك لمحو أمية 4000 مستفيد ومستفيدة سنويا، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، مع إعطاء الأسبقية لنساء وفتيات العالم القروي، هذا بالإضافة إلى تعليم وتربية 500 طفل من غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة والمتراوحة أعمارهم ما بين 09 و15 سنة، كما تنص على ذلك المادة الثانية من الاتفاقية.

ولهذا الغرض وحسب المادة الرابعة من الاتفاقية، تحدث لجنة مشتركة بين الأطراف المتعاقدة، من مهامها القيام بعمليات التخطيط والتتبع والتنسيق وتقديم النتائج...
- هكذا جرت الأمور وسار الاعوجاج في الهيكل المسير للجمعية كما يسري السم في الجسد، وكما تأكل النار الهشيم، بعد أن قام القائمون عليها بوضع لوائح وهمية للمستفيدين من برنامج محو الأمية والتي تسهر عليها الجمعية، تتضمن أسماء وهمية وأرقام بطائق مغلوطة، وتم تقديمها على أساس تبنيها والاستفادة من مبالغ مالية ضخمة . هكذا تحرك اللوبي لمص حصيلة عمله الجبان، حيث تمكن من ضخ أكثر من 150.000,00 درهما مقابل أجرة 50 % من واجب 1214 مستفيد من ميزانية الجهة وأكثر منه من ميزانية كتابة الدولة، قبل أن يفتضح الأمر ويتم تداوله بين الأعضاء، حيث صرح وأكد المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باقليم أزيلال في اجتماع لجنة الثقافة المنعقد خلال شهر شتنبر 2008 أن منطقة أزيلال لم يسبق لها أن استفادت من أي برنامج لمحاربة الأمية ، ويضغط اللوبي بقوة لمنع تكوين لجنة لتقصي الحقيقة وإيقاف العمل بلجنة التتبع ، وهذا ما دفع بمجموعة من أعضاء المجلس للتنديد بما يجري سواء داخل اجتماعات اللجان أو أثناء دورات المجلس، ورغم ذلك فلا زالت القافلة تسير والكلاب تنبح والنزيف يزداد حدة والأمور تزداد سوءا... لكن الى متى ستبقى حليمة على عادتها القديمة، فلا يسعنا إلا أن نردد مع فيكتور هيكو:" دوام الحال من المحال".


(1) "يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين".

بقلم: أحمد الحجام