أولاأضم صوتي لكل الاصوات المنددة باعتقال السيد مصطفى ولد سلمة . واحمل المسؤولية كاملة للنظام الجزائري لما قد يترتب عن هذا العمل المنافي لمبادئ حقوق الانسان في الرأي والتعبير الحر عن الموقف . وحسب معلوماتي البسيطة ، فان السيد ولد سلمة عبر عن رأيه الحر و عن تبنيه لحل الحكم الذاتي في اقليم الصحراء الغربية، لوضع حد للنزاع القائم في المنطقة.
وبعيدا عن ما يتداول في الاعلام الرسمي حول القضية الوطنية ، وجب التنبيه أن هذا الملف-ملف الصحراء-لازال ينتج المزيد من المضاعفات المقلقة والتداعيات الخطيرة،ولازال يتسبب في الكثير من المتاعب، ولازالت آثار الاختلالات السابقة في تدبير الملف تربك الموقف المغربي.
ولتجاوز هذا الوضع -في تقديري المتواضع- يجب على النظام السياسي المغربي:
1- تقديم عرض سياسي جديد، ليتسع الشعور لدى ا لمواطنين بعدم بتكرار سيناريوهات الماضي.
2-إقرار دستور جديد يعترف بوضوح وبدون التواء بحق الشعب في السيادة، انطلاقا من القاعدة الكونية القائمة على أن \"إرادة الشعب هي منبع سلطة الحكم\" .
3-اجراء انتخابات حقيقية تمنح خلالها للشعب كل الضمانات القانونية والاجرائية، ليسلم الكل بنزاهتها ومصداقيتها وتستطيع نتائجها تغيير مسار حياة الناس وتغيير البرامج الاقتصادية والاجتماعية المطبقة عليهم .
بهذه الاجراءات وغيرها سنتمكن من التاسيس الفعلي لمرحلة الا نتقال الديمقراطي وسنتمكن من تمثين الجبهة الداخلية وسيصبح عرض الحكم الداتي يتأسس على المشروعية الديمقراطية يصعب على خصوم الوحدة الترابية النيل منه اوالتشكيك في مصداقيته .