• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

باسم الله الرحمن الرحيم.

السيد حنضلة السلام عليكم من بوابة بني ملال العزيزة.
زوين الموضوع اللي اخترت للنقاش وعليك بعض المؤاخذات

1= ملك حبست الموضوع غير فبني ملال افتح النقاش على صعيد المغرب
أو ماشي غير الموضوع اللي حبست وا حبست حتى راسك في جماعة فم اودي وكأن هذه الجماعة عاضمة الجماعات المحلية ديال المغرب
هاذ النقاش تبارك الله كدو كداش سبابو تصرفات السيد الكاتب العام لجماعة فم اودي
وعلى توفيع قرار الاجازة لموظفة في الجماعة مالها الى وقع ا هاذ الكاتب العام قرار اجازة الرئيس بغيت تنظم على ود هاذ التوقيع نقاش من هاذ الحجم.
وكون مسكين هاذ الكاتب العام وقع على شي بون ديال المازوت كن لا راه خبارو اليوم تقرات في مريكان وفي مناسبة 40 سنة على نزول اول انسان سطح القمر

والناس سمع فين وصلات وشوف احنا في مازالين واحلين غير مع بعضيتنا وفامور صغيرة وصغيرة جدا بحال هاذ التوقيع لوقع مسكين هاذ الكاتب العام كن عرف كن بلاش من هاذ التوقيع تسنى الموظفة السيد الرئيس ايجي ولا مايجيش

2= وزايدون مالك طالع كاتريام مازال النقاش ما زال مابداش وانتم في الفقرة ما قبل الاخيرة تقولون ان النقاش انطلق امت انطلق وانتم للتو تقترحونه او انطلقت بوحدك انت بالسيد الكاتب العام لهذه الجماعة واعتبرتيه دغيا دغيا كاتب عام شاذ... وا غير شاور وقر هاذ الاقتراح سبعة دلمرات فالراس ولا هاذ الزلة من مؤسسة الكتاب العامون كما سميتها انت ياحسرة وهادي ما بقاتش مؤسسة ادارية ولات وحدة طبية وفي علم النفس

3= واخيرا هل تتكلمون بصفتكم كاتبا عاما لجماعة أو بصفتكم عضوا في نقابة ما فالفقرة الاخيرة تقول فيها وبلغة النقابيين = لقد دافعنا في النقابة...

فمن رايي اعادة قراءة الامور بهوادة وتوأدة وديباجة اقتراح هادئ.

وشكرا وللتوضيح فانا لا أعرفكم ولا أعرق السيد الكاتب العام لجماعة فم اودي انا ما بيني وبينكم غير الخير والاحسان

إن غياب التكوين المستمر الذي يكون هادفا إلى تغيير عقلية الكتاب العامين والموظفين الجماعيين والمنتخبين بل ورجال الإدارة المحلية سبب رئيس في ماتعيشه بلادنا من مشاكل في تدبير الشأن العام’دلك أن جميع الإدارات والقطاعات قد بدأت تنفض عن نفسها الغبار في ظل ما يشهده العالم من تغيرات تحتم علينا خدمة وطننا عن حب وإيمان بأن التقدم ممكن وأن خدمة الصالح العام تجعل يشعر بأنه يجني ثمرة عمله تقديرا من أولاده وأسرته وجيرانه ومجتمعه بل ويفخر حين يلمس نتائج مجهوده وقد أثرت إيجابا في محيطه.إن من تمارس عليه سلطة العسف قد يظهر لك خضوعا كاذبا ولكن كن على يقين أنه سيكرهك في دخيلة نفسه وسيدعو عليك وعلى أولادك بكل مصيبة .الموضوع المقترح ياأخي مهم جدا وقد أدليت فيه برأيي كمواطن لا يذ هب إلى مكاتب الجماعات إلا عند الضرورة القاهرة وهنا لايسعني إلا التنويه بما يبذله بعض الكتاب العامين والموظفات والموظفين من جهد رغم الظروف السيئة التي يشتغلون فيها.ولذلك فما دام الإنسان ساكتا فلن يغير واقعه.شكرا

إلى الأخ الكريم المصطفى
من نافل القول [انني حبست الموضوع في بني ملال فقط بل الموضوع مطروح للنقاش على الصعيد الوطني و مطلوب من وزارة الداخلية بصفتها الوصية على القطاع التدخل وعقد ندوات وأيام دراسية ترمي إلى تفسير مقتضيات المادة العجيبة ( 54 مكرر ): العصى السلطوية التي اعتقد بعض السادة الكتاب العامين للجماعات المحلية أنها منحتهم سلطة التسلط على الموظفين الجماعيين.
مطلوب كذلك من السيد وزير الداخلية ومديرية الشؤون القانونية لديه إصدار دوريات توضيحية للعلاقة بين المادتين 54 مكرر و55 من الميثاق الجماعي.
إن الحديث عن الكاتب العام لجماعة فم أودي كان من باب إعطاء مثال عن هذه الظاهرة في تدبير الشأن المحلي.
نسوق مثال أخر عن الفهم الخاطيء للقانون وهنا يتعلق الأمر بالكاتب العام للجماعة القروية لأولاد امبارك التابعة لإقليم بني ملال ،إذ شرع سيادته مباشرة بعد اجتماع عقده السادة الكتاب العامين بإحدى مقاهي مدينة بني ملال ( وهم يعلمون عن أية مقهى أتحدث ) في استفزاز الموظفين لكن هؤلاء كانوا له بالمرصاد وفي الوقت المناسب.
مؤسسة الكتابة العامة داخل الجماعات المحلية تكتسي أهمية قصوى في التنسيق والإشراف والتأطير لكن جل الكتاب العامين للجماعات القروية يبقى همهم الوحيد هو كيفية السطو على سلطة التسيير من رئاسة المجالس وبطرق دنيئة وخبيثة.
أملي في أن يخرج هؤلاء الكتاب العامين من صمتهم وقوقعتهم وليتجرؤوا بتنظيم عروض تكوينية لفائدة موظفي الجماعات إن كانت لهم الكفاءة لذلك.
أخي المصطفى أنا لم أحقد على أحد بل وددت من وراء مقالي فتح نقاش جدي ومسؤول محين أعطيت مثال جماعة فم أودي فلتوصلي بشكاية في الموضوع وبأدلة قاطعة.
حنظلة

يبدو هذا المقال أقرب للدعاية منه لطرح موضوع حساس بأسلوب محايد دون توري.. ودون دعاية..

الفصل 54 فعلا بشرى للموظفين الجماعيين ونذير شؤم للموظفين الجماعيين...
الجماعات التي يقوم فيها بهذه المهمة الخطيرة \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"كتاب عامون\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ، فإن الموظف سيعمل متحررا .... سعيدا و......

الجماعات التي يقوم فيها بهذه المهمة الخطيرة \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"كتبة عموميون\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ، فالويل كل الويل للموظف الذي سيعمل متحرحرا ....متجرجرا...

الموضوع شائك.. ولا يسع المجال للإحاطة به...

وأرجو أن يخرج هذا المقال (معدلا) في الجرائد الورقية... لا لشيء سوى لأن أغلب الكتاب العامين أميون... (بالمفهوم الجديد للأمية)...

لا تيأسوا، حالتكم لا تدعو الى القلق لكون الكاتب العام لجماعة فم اودي يعمل بكيفية مستمرة الا أنه ارتكب خطأ. و يمكن اعادة النظر في قراره بعد أن تجاوز اختصاصاته المخولة له قانونيا.
المصيبة في جماعة بوتفردة التابعة أيضا لاقليم بني ملال، فالكاتب العام (الرئيس السابق لجماعة تيزي نيسلي) عين من طرف أخية(الرئيس السابق لجماعة بوتفردة) في ظرف سياسي لا يتطلب تقديم المزيد من الشروحات. فهو اطار فارغ غير كفء لا يوجد بينه و بين الكتابة العامة الا الخير و الاحسان لما كان يشتغل مع أخيه .
و بعد انتخابات 2003 أغرق الجماعة في مشاكل لا تنتهي لانكبابه على تشتيت المجلس لمدة 6 سنوات و دخل في عناد صريح و في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته أوصلته الى حدود رفضه استئناف العمل بعد انذاره قانونيا طبقا لما تقتضيه مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . و قد كان مؤازا من طرف السلطة المحلية التي كانت تختزل انقطاعه عن العمل و تركه لوظيفته في خانة الانتقام و تصفية الحسابات لافلاته من العقاب القانوني، و ذلك برفع تقارير كاذبة الى السلطات الادارية العليا و المختصة . مما حال دون اتخاد أي قرار في هذا الشأن من طرف السيد وزير الداخلية . و بعد الاشارة الى هذه الحالة من طرف الرئيس السابق للجماعة في محضر تسليم السلط ، تم الاستغناء عن المسطرة في اطار صفقة بين المكتب المسير الجديد و أخ (الكاتب العام)بحضور الشيخ عون السلطة المحلية بتنكارف تاسرافت أيت عبدي و بايعاز من السلطة. هذا الشيخ أعطى شيكا كضمانة لأخ (الكاتب العام) مقابل اعطاء هذا الأخير مبالغ مالية و مناصب في المكتب المسير لبعض الأعضاء الذين طالبوا بأموال تقدر ب50000 درهم أمام شهوذ ، و كل ذلك من أجل افلات (الكاتب العام) من العقاب القانوني و مواصلة اجراءات عزله لثبوث تهمة ترك الوظيفة و الانقطاع عن العمل في حقه بعد تأكدهم من سلامة الاجراءات القانونية المتخدة ضده منذ بذاية سنة 2007 .
و للاشارة ، فان مصدر كل هذه المعلومات هو أحد أعضاء المجلس الحالي الذي حضر جميع أطوار و مراحل الصفقة . هذا الأخير فضح كل هذه الأسرار في جلسة انتخاب المكتب المسير للجماعة يوم السبت 20/06/2009 و اتهم السلطة بالتواطؤ فأعطى تشكيلة المكتب مباشرة قبل الشروع حتى في الترشح مطالبا بتدوين تصريحه في محضر الجلسة ، مما دفع بالسلطة المحلية الى استدعاء رجال الدرك لاخراجه من قاعة التصويت لكنهم رفضو الامتثال لطلب السلطة لعدم وجود أي سبب لذلك ، فأمرت السلطة عناصر القوات المساعدة التي لبت الطلب و تم اخراج العضو المذكور باستعمال القوة . و بباب مكتب التصويت بدأ يصرح علانية بالمعلومات السالفة الذكر و أعطى تفاصيل أكثر و اثباتات عما كان يروج في الكواليس لصالح (الكاتب العام) .
1) ما رأي القراء الكرام في هذه النازلة التي تضع (الكاتب العام لجماعة بوتفردة) فوق الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ؟
2) كيف يمكن أن يعمل (الكاتب العام) لهذه الجماعة بمضمون المادتين 54 و 54 مكرر من الميثاق الجماعي و هو في حالة الانقطاع عن العمل عملا بمبدأ استمرارية الادارة ؟
3) هل الوصاية القانونية على رؤساء الجماعات القروية و على أعمالهم و قراراتهم تشمل حتى و جودهم كمنتخبين داخل الادارة ؟
4) هل مفهوم الوصاية القانونية على رؤساء الجماعات القروية يمكن أن يؤدي الى خرق القانون و ضرب مصداقيته و قوة الشيء المقضى به قانونيا لأسباب سياسوية و لمزاج السلطة المحلية كما هو الشأن في هذه الحالة ؟
5) هل لهذه الحالة تقادم قانوني يؤدي بملف المعني بالأمر الى نسيانه في رفوف الادارات بدأ من الجماعة و وصولا الى وزارة الداخلية بسبب التقارير السرية الكاذبة للسلطة المحلية و بالتالي افلاته من العزل قانونيا ؟
الى غير ذلك من الأسئلة ..............
و أغتنم هذه الفرصة لأحيط علم الرأي العام أن من عواقب ارتباط هذا (الكاتب العام) بالجماعة تورط السلطة المحلية أيضا في البناء العشوائي بحيث يصل عدد ورشات البناء بدون ترخيص من أجل البناء و ليس الاصلاح مند ماي 2009 حتى حدود كتابة هذا التعليق، 160 ورشة فما فوق بمركز الجماعة و لا أحد يستطيع وقف هذا الزحف . لكون (الكاتب العام) يصرح في كل التجمعات العمومية التي ينشطها بأن الرئيس المنتهية ولايته يشدد الخناق على الساكنة في ميدان التعمير .
و للعلم ، فانه يحرض الساكنة على خرق قانون التعمير رغم استفادة الجماعة من برنامج المساعدة التقنية التي يستفيد منها طالبي رخص البناء من تصامتم مجانية من الوكالة الحضرية ببني ملال مند أكثر من سنتين .
أيها القراء المحترمين ، أرجو أن تولو هده الحالة عناية خاصة و دراستها من الناحية القانونية و عدم التعاطف مع (الكاتب العام) لكون الأمر يتعلق بالشأن العام و تدبير أمور المواطنين و المال العام .
و لعل البعض يشكك في المعطيات المقدمة ،فانني أؤكد لكم مرة أخرى صحة هذه الوقائع و لا لبس فيها. و المطلوب دراسة هذه الحالة على ضوء المعطيات التي سبق دكرها .
و لكم جميعا و لأصحاب القرار واسع النظر .
و السلام عليكم %

no gana la zorra en toda su vida lo que pierde en un dia

ياأخي الميثاق الجديد لم يترك مجالا للإجتهاد والتسيير الإداري حق للكاتب العام ورؤساء المصالح والأقسام الجماعية وهو رهين بقرار تفويض من رئاسة المجلس وعليه اتخاد قرار من الكاتب العام المدكور خاطئ في غياب قرار التفويض وإلا على رئيس مصلحة الموارد البشرية بنفس الجماعة أن يلغي قرار الكاتب العام على اعتبار أن يملك نفس حق التسيير الإداري بالجماعة شأنه في دلك شأن باقي رؤساء المصالح الجماعية.

هام جدا،
للإشارة فقط
لازال الكاتب العام لجماعة فم أودي يغتصب اختصاصات رئيس المجلس وذلك بتوقيعه رخص التغيب وقرارات الإجازة السنوية لموظفي الجماعة من دون حصوله على قرار تفويض التسيير الإداري من الرئيس طبقا لمقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي.
اين هو المجلس القروي لجماعة فم أودي ومكتبه المسير وخاصة السيد الرئيس الذي تم السطو على اختصاصاته في واضحة النهار وهذه سابقة خطيرة في ميدان تدبير الشأن المحلي.
حنظلة المر

اخي الفاضل
ان الموضوع المطروح للنقاش هو جدير بكثير من النقاش و تبادل الاراء ، لكن هو محتاج الى الحوار الجاد و المجرد من كل الخلفيات و الحزازات الشخصية و الاحكام المسبقة التي نسقطها على الاخرين ، و كنت أود أن أشارك في هدا النقاش ، بصفتي مهتم بموضوع الجماعات المحلية ، إلا أن الطريقة التي طرحها بها الموضوع و لا تشجع على الخوض كثيرا في نقاش يبتعد نوعا ما عن الموضوعية ، حيث كان من الانسب ان يطرح الموضوع بصيغة مجردة وبعيدة عن الاشخاص , و على سبيل المثال أن يطرح السؤال على النحو الاتي :

- هل الاختصاصات التي اسندها الفصل 54 مكرر للكاتب العام للجماعة , تحتاج الى تفويض من الرئيس أم لا ؟ علما ان هذه الاختصاصات قد اسندت بنص القانون للكاتب العام و ما مسند بنص لا يحتاج الى تفويض مع العلم ان الفصل 54 نفسه لم ينص على ضرورة حصول الكاتب العام على تفويض من الرئيس لممارسة هذه الاختصاصات الموكولة اليه. و أعتقد أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح في هذا الباب هو : ما هي الحدود الفاصلة بين اختصاصات رئيس الجماعة باعتباره الرئيس التسلسلي لكافة موظفي الجماعة و اختصاصات الكاتب العام الذي اصبح مكلفا باتخاذ كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين وبتحديد مهام الاعوان و الموظفين المعينين من طرف الرئيس و تدبير مسارهم المهني و اقتراح تنقيط مجموع موظفي الجماعة على الرئيس ؟

فاذا اجبنا على هذين السؤالين بكيفية سليمة فسنكون قد ازلنا الغموض الذي يحوم حول هذه المادة ,

اما جاء في المقال من ربط بين المادتين 54 مكرر و المادة 55 فهو في اعتقادي ربط يجانب الصواب و ذلك للاعتبارات الاتية :
1 - ان المادة 55 لم تعرف من التعديل سوى حصر التفويض بالنسبة الى نواب الرئيس في قطاع محدد باستثناء التفويض في مجال التسيير الاداري الذي اصبح محصورا على الكاتب العام ورؤساء الاقسام و رؤساء المصالح
2 - ان التفويض للكاتب العام و رؤساء الاقسام و المصالح في مجال التسيير الاداري جاء بصيغة الجواز وهو ما يعني ان الاختيار متروك للرئيس في ان يفوض او لا , و هذه الفقرة من المادة 55 ليست بجديدة فهي قد سبقت المادة 54 مكرر و كما هو معلوم فالتسيير الاداري يشمل تسيير الموظفين ولكن لا ينحصر فيه بل يتعداه الى مجالات اخرى يومية ,
3 - ان الاختصاصات التي بامكان الرئيس تفويضها الى الكاتب العام ورؤساء الاقسام والمصالح عملا بالمادة 55 هي الاختصاصات المسندة اليه سواء في مجال الموظفين او مجال التسيير اليومي للجماعة اذ لا يحقه له ان يفوض الا الاختصاصات المسندة اليه و ليس الاختصاصات الاخرى المسندة صراحة للكاتب العام من خلال المادة 54 مكرر
و من هنا يمكن ، حسب رأيي أن نستخلص ما يلي :
- هناك اختصاصات لرئيس الجماعة في مجال تسيير الموظفين اذ هو الرئيس التسلسي و هو بهذه الصفة يتخذ قرارات التوظيف و التعيين و قرارات الترقية و العقوبات و الحذف من الاسلاك و الاحالة على التقاعد ,
- و هناك اختصاصات مسندة الى الكاتب العام تتعلق اساسا بالتدبير اليومي لشؤون الموظفين من قبيل تحديد مهامهم و تكليفهم بالمأموريات و ضبط حضورهم و مراقبة أدائهم و الترخيص هم بالغياب و تقييم عملهم ,


امضاء : محسن

مساء الخير

تمخض الجبل فولد فارا!
\"حنظلة ولغة الخشب\"
بلغتني ورقة من طرف أحد الأصدقاء مشكورا، كتبها شخص مجهول الهوية إلا من اسم مستعار: \"حنظلة\"، تهجم فيها بأسلوب اعتقدنا انه ولى إلى غير رجعة على الكتاب العامين للجماعات، فكان لا بد من الرد والتوضيح للقراء.
يتحدث \"حنظلة\" في ورقته في البداية بأسلوب تهويلي( الانزلاقات للسادة الكتاب العامين للجماعات المحلية) وبنبرة أبوية(منظور الفاعلين النقابيين الذين كرسوا قسطا كبيرا من جهودهم النضالية من أجل النهوض بهذه المؤسسة وإعطائها ما تستحقه من مهام.)
وأتساءل في البداية أي نقابي هذا الذي لا يستطيع كشف هويته ليوقع باسم مستعار ورقة عادية جدا؟
ثم يضطرب \"حنظلة\" في تناول موضوعه بصورة غير مفهومة، فهو يستعمل صيغ التهويل والتعميم بحديثه عن \"الانزلاقات للسادة الكتاب العامين للجماعات المحلية\"، ثم لا يلبث أن يخصص الموضوع ليقصره على إقليم بني ملال، وعند حديثه عن الانزلاقات الخطيرة للكتاب العامين لإقليم بني ملال، ماذا نجد؟ حالة واحدة فقط، هي حالة الجماعة القروية لفم أودي. وأية حالة وأي انزلاق وأي تعسف؟
لا شك أن القارئ سيتساءل باستغراب شديد أين يكمن التعسف وأين يكمن السلوك الشاذ للكاتب العام لجماعة فم أودي؟ هل توقيع إجازة سنوية لموظفة يعتبر سلوكا شاذا وتعسفا حتى وان اعتبرنا جدلا أن ذلك لا يدخل في اختصاصه؟!
إن كان \"النقابي\" \"حنظلة\" كافح وناضل فعلا من \"أجل النهوض بمؤسسة الكاتب العام للجماعة وإعطائها ما تستحقه من مهام\"، فما هي يا ترى المهام التي يريد إعطاءها لمؤسسة الكاتب العام إن كان يرفض منحها مجرد توقيع إجازة سنوية، بل يعتبر ذلك من قبيل التعسف والانزلاق؟!
بعد هذا الجانب الشكلي لورقة \"حنظلة\" لنتناول صلب الموضوع، وهو الذي يتعلق بالاختصاصات الجديدة للكتاب العامين للجماعات، كما جاءت في القانون رقم08-17 المغير والمتمم للقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
في هذا المضمار يحاول \"حنظلة\" جاهدا ممارسة الترهيب والأستاذية على الكتاب العامين للجماعات.
ففهمه لهذه المقتضيات القانونية الجديدة هو وحده الصواب وهو فهم \"ثوري\". أما فهم الكتاب العامين للجماعات فهو فهم \"مخزني\" وينطلق من \"رغبتهم في ممارسة السلطة\". أما \"أستاذيته\" فتكمن في إعطائه الدروس للكتاب العامين، عندما يقول بصيغة الإلزام: \"يتعين على السادة الكتاب العامين استيعاب إشارات المشرع\".
أما فهم \"حنظلة\" لهذه المقتضيات فيمكن تلخيصه في ما يلي: لا يحق للكتاب العامين للجماعات ممارسة تسيير شؤون الموظفين والأعوان دون تفويض من رؤساء المجالس الجماعية مستندا في ذلك على المادة 55.
لنطرح في البداية للقراء الكرام الجانب المتعلق بالتسيير الإداري كما نصت عليه المادة 54 المكررة:
\"تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس
\"يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية بناء لا سيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها
يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
\"يتولى الكاتب العام للجماعة تحت مسؤولية ومراقبة رئيس المجلس الإشراف على الإدارة الجماعية. ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها.
\"يتخذ لهذا الغرض، تطبيقا للمادة 54 أعلاه كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة\"
لا شك أن كل من يتوفر على أدنى معرفة قانونية سيفهم دون عناء من منطوق هذه المادة أن التسيير الإداري المتعلق بشؤون الموظفين والأعوان التابعين للجماعات أصبح من اختصاص الكتاب العامين للجماعات، يمارسونه بصورة تلقائية وبواسطة قرارات إدارية دونما حاجة لتفويض من رؤساء المجالس الجماعية، ولكن تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم، وإلا كيف نفهم الفقرة التالية من المادة 54 المكررة: \"يتخذ لهذا الغرض، تطبيقا للمادة 54 أعلاه كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين\"
من هنا نسائل \"حنظلة\" الا يدخل توقيع إجازة سنوية، التي اقام عليها الدنيا ولم يقعدها، في صلب اختصاص الكاتب العام؟
وللمزيد من التوضيحات يرجى الرجوع الى محضر مداولة مجلس النواب حول القانون رقم08-17
تبقى مسالة مسؤولية رؤساء المجالس الجماعية ومراقبتهم لإشراف الكتاب العامين على الإدارة الجماعية وتوليهم إدارتها وتنظيمها وتنسيقها، كيف نفهمها؟ بالنسبة للمسؤولية ففي نظري هي المسؤولية عن سير المرفق العام وكل ما يتعلق بالتعويض عن الأخطاء المرفقية أو عن الأخطاء الجسيمة التي لا يمكن للموظف الذي ارتكبها تعويض الضحايا إن وجدوا . فالكتاب العامون ليسوا آمرين بالصرف لتحمل مثل هذه المسؤولية. أما المراقبة فهي ضرورية لكون رؤساء المجالس الجماعية يظلون هم الرؤساء التسلسليين للموظفين والأعوان ومن حقهم معرفة كيف تدار شؤون الإدارة الجماعية وعنصرها البشري سواء من خلال اجتماعات أسبوعية مع الكتاب العامين آو تقارير منتظمة يقدمها هؤلاء حول أنشطتهم في مجال التسيير الإداري.
أما ما أشار إليه \"حنظلة\" من ضرورة استحضار المادة 55 لفهم المادة 54 مكرر، فهو مجانب للصواب لأسباب بسيطة هي:
• المادة 54 مكرر التي هي مادة جديدة تمم بها الميثاق الجماعي، لم تحلنا ابدا على المادة 55.
• إن المادة 55 التي تجيز لرؤساء المجالس الجماعية تفويض الإمضاء للكتاب العامين ولرؤساء الأقسام والمصالح الجماعية في مجال التسيير الإداري، تتحدث بدون شك عن جانب آخر من التسيير الإداري، وهو المتعلق بالمراسلات الإدارية. أي ذلك النشاط التواصلي المعروف جدا للجماعات والإدارات بصفة عامة مع محيطها، الذي يتجلى في كل ما ليس له علاقة بتدبير شؤون الموظفين وكل ما لا يدخل في مضمار الشرطة الإدارية أو تسيير شؤون المجالس الجماعية. فالمادة 54 مكرر لم تمنح هذا الشق من التسيير الإداري للكتاب العامين، لذلك لم يلغ المشرع الفقرة المتعلقة به الواردة في المادة 55.
ماذا بقي من ادعاءات \"حنظلة\" حول \"تسلط\" و\"شطط\" الكتاب العامين للجماعات ومحاولة \"فرض دواتهم\" وغيرها من الأوصاف والتعابير التي سيطرت على ما كتب وأخرجته من دائرة المناقشة والحوار وإبداء الرأي وأفقدته روح التواصل وحادت به عن حدود اللباقة والاحترام؟ لا شيء. ان \"حنظلة\" الذي استحضر بسهولة كل هذا القاموس الخشبي لم يقدم لنا ادني تصرف خاطئ قام به احد الكتاب العامين! فما هي خلفيات السيد \"حنظلة\"؟ لنترك الاجابة للقراء الكرام.
تاهلة في 25 يوليوز 2009
عبدالله بولرباح
الكاتب العام لجماعة تاهلة

ملحق: المادة 54 المكررة:
\"تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الادارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس
\"يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية بناء لا سيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها
يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات أو الإدارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
\"يتولى الكاتب العام للجماعة تحت مسؤولية ومراقبة رئيس المجلس الإشراف على الإدارة الجماعية. ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها.
\"يتخذ لهذا الغرض، تطبيقا للمادة 54 أعلاه كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الأعوان والموظفين المعينين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة
\"علاوة على هذه الاختصاصات المتعلق بالتسيير الإداري، يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و54 أعلاه كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69 من هذا القانون.\"

اخي الفاضل
يبدو ان حسك النضالي المبالغ فيه جعل قراءتك غير موضوعية وغير دقيقة ، وربما بنيتها على خلفيات شخصية ،و لا ادري ما يضيرك ان يكون الكاتب العام للجماعة مكلفا بتسير موظفي الجماعة ، اليس اقرب الى فهم مشاكلهم وتفهم ما يعترض السير العادي للادارة من رجل منتخب ، الا ترى ان الخلفية السياسية احيان لدى المنتخب تجعله تقييمه لاداء الموظف غير دقيقة وغير منصفة في غالبة الاحيان ، ان الكثير من المشاكل التي تعيق السير العادي للادارة عادة ما تاتي بعد الانتخابات الجماعية من جراء تصنيفات بعض الرؤساء ، ولا تنس ان مؤسسة الكاتب العام لا يمكن ان تؤدي دورها الا في نطاق التنسيق والتعاون مع المجلس والموظف العامل بالجماعة على السواء، ولاتنس ايضا ان هناك من الرؤساء من يعرف قيمة ودور هده المؤسسة بحيث لا يمكن الاستغناء عنها في اي لحظة ، وكدلك نفس الشى بالنسبة للموظفين الجماعين ، اما الحالات التي تتحدث فلا يمكن ان تعمم على الجميع . هدا من جانب اخر ، لا يخفى عليك ان السلطة المحلية اجهزتها وكدا المصالح الخارجية تجد في مؤسسة الكتابة العامة الوسيلة التنسيقة الاكثر سهولة لاداء دورها الوصائي ادا تعلق الامر بالسلطة او الوزارة الوصية ، والتشاكي ادا تعلق الامر بالمصالح الخارجية التابعة لباقي الوزارات ، ولاتنس ايضا ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتمدت بشكل كبير على هده المؤسسة حيث انخرط اغلب الكتاب العامين في اللجان التنشيطة ، لدلك اقول لك من جديد بان واقع الحال يجعل تقييمك غير دقيق ولم ياخد بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات الواضحة والجلية . وعلى اية اشكرك على اثارتك للموضوع .

إخواني أخواتي
إن الكلام عن الكاتب العام بجماعة ما، يجرنا إلى الحديث عن محاسن ومساويء هذا الموظف الذي هو في الحقيقة موظف كسائر الموظفين، لكن انزلاقات البعض منهم يجعل الموظفين البسطاء الذين عانوا مع الزمان والحكرة والسلاليم المنحطة يحسون اتجاه الكابت العامب الجماعة كأنه وحش مفترس. لا ننسى أن هناك من الكتاب العامين يجب اعتبارهم ككتاب عامين حقيقيين ويجب تقديرهم.
أما نحن في جماعة عين مديونة بإقليم تاونات فمنذ أن تم تعيين المسمى ب.ع كاتبا عاما على رأس الجماعة والمشاكل عرفت تطورا ملحظا أدت به إلى طرد أحد الأعوان مختبئا في ظلال رئيس المجلس. ورغم كل محاولات الصلح إلا أنه كاتب عام متجبر ولا يستحق التقدير أو النظر في وجهه.
إن الكاتب العام بجماعة عين مديونة كان يعتبر نفسه هو رئيس المجلس ويقرر ويرفض (ويجرح ويداوي) كل هذا بعد أن أخذ التفويض من لدن الرئيس الأسبق العياشي المسعودي الذي كان له الدور الأول في جبروت هذا الكاتب، فعوض أن يهدأ الأوضاع ويوقم بذات البين أصبح يترك للكاتب العام أوراق موقعة على بياض ويقوم هذا الأخير بتوجيه استفسارات وإنذارات وتوبيخات وإلى غير ذلك من العقوبات لأن بيده أوراق موقعة ويتصرف فيها كيف يريد. كل هذا لأنه استمسك باللون السياسي لرئيس المجلس إلى أن وقعت حاثة سير للرئيس حيث أغمي عليه وانتقلت المسؤولية إلى الخليفة الأول ثم بعد ذلك تم انتخابه كرئيس للمجلس مما زاد الوضع تأزما وتحطمت المنطقة إلى الأسفل كل هذا سببه التسيير العشوائي للكاتب العام.
لماذا قمت بسرد هذه الوقائع ، حتى يكون الإخوة على اطلاع بالتصرفات التي يقوم بها الكتاب العامون بمجرد تحملهم هذه المسؤولية ناسين أنفسهم أنه يجب عليه التنسيق بين مصالح الجماعة والتنسيق بين الجماعة والسلطة المحلية الوصية يعني أن يكون منحازا ولا يغلب كفة على أخرى.
فمن أراد التعرف على الحالة التي وصلت إليها حالة الكاتب العام بهذه الجماعة حاليا أن يسأل عن جماعة عين مديونة بإقيلم تاونات والظروف التي يعيشها من جراء تدخله في الشأن السياسي والتخلي عن المهام المنوطة بها.
لهذا أنصح السادة الكتاب العامون بالجماعات المحلية التحلي بالأخوة اتجاه باقي الموظفين والعمل كل ما في استطاعته مساعدتهم والنظر إلى ظروفهم الشخصية حتى لا يقع لهم ما وقع لزميلنا هذا ، والله يخرج العقيبة على خير.

حرر بعين مديونة في 29 نونبر 2009 على الساعة الرابعة صباحا

أظن أن المتضرر من تصرفات الكاتب العام لجماعة عين مديونة ليس بدراية كاملة عن المشاكل التي خلقها لهذا وجب عليه البحث عن المشاكل التي خلقها للمةظفين خصوصا وللسكان عامة.
لأن هذا الكاتب العام ضرب عرض الحائط كل ما جاء به المياثق الجماعي واصبح يمثل هو رئيس الجماعة والسلطة المحلية والشيخ والمقدم والمجلس الجماعي بأكمله.
أتمنى من الكتاب العامون اعتبار نفسهم موظفين كسائر الموظفين والابتعاد عن السياسة لأن الجماعة سياسوية وعليهم أخذ الحيطة والحذر سواء من الموظفين أو من المستشارين الجماعيين. لأن الموظف يستمر في عمله أما المستشار فلربما يغادر الجماعة ويبقى الكاتب العام بجانب الموظفين.
إذن على الكتاب العامون احترام الاخرين واحترام مباديء الميثاق الجماعي.

هشام البحار
تحية خاصة إلى الأخ عبدالله بولرباح،الكاتب العام لجماعة تاهلة.
في الواقع ليس لدي من الوقت الكثير للإنزلاق في متاهات الدفاع عن الكاتب العام المعني بمقال المدعو حنظلة أو الهجوم على هدا الأخير ،إنما وددت وبشكل مقتضب الإسهام إلى جانب الأخ بولرباح بفهمي المتواضع لمقتضيات المادة 54 مكررة التي جاءت مناقضة لكل من مقتضيات المادة 54 والمادة 55.
بداية أؤكد للأخ بولرباح أن عبارة \" تحت مسؤولية ومراقبة رئيس المجلس \" إنما تعني من الناحية القانونية ،وبشكل لايمكن الاجتهاد معه، أن الأمر يتعلق بالإمكانية المخولة لرئيس المجلس بالتفويض في التوقيع إلى الكاتب العام وليس باختصاص أصلي يستمده بحكم القانون وبدلك لا يمكن للكاتب العام ممارسة أي اختصاص من الاختصاصات التي تم استعراضها بالمادة 54 المكررة دون مبادرة رئيس المجلس باتخاد قرار يفوض بموجبه للكاتب العام ممارسة الصلاحيات المشار إليها.
والواقع بل والمؤكد أن إرادة المشرع حين إعداده لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه،إنما انصرفت إلى تخويل مؤسسة الكتابة العامة سلطة أصلية لكنه أخطأ الصياغة حيث كان حريا به من أجل عدم الوقوع في التناقض المبين أعلاه أن يصوغ مقتضيات الفقرة المعنية من المادة 54 م على النحو التالي :
\"يتولى الكاتب العام للجماعة تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على الإدارة الجماعية. ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها...\"فبهذا المعنى يتوفر الكاتب العام على سلطة أصلية يستمدها من مقتضيات هذه المادة لاتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالإدارة الجماعية على أن تكون قراراته موضوع تظلمات رئاسية إلى رئيس المجلس البلدي الذي يمكنه إلغاءها كلما خالفت القوانين والأنظمة أو اتسمت بالشطط في السلطة.
يبدو إذن أن الموضوع يتجاوز إقدام الكاتب المعني على مجرد توقيع قرار إجازة إدارية أو رخص تغيب استثنائية دون توفره على تفويض في هذا المجال إلى ضرورة انضواء الكتاب العامين للجماعات في إطار جمعية وطنية تضع من بين أولوياتها إثارة الانتباه إلى الأخطاء في صياغة المادة المشار إليها أعلاه بشكل أفرغ إصلاح القانون المنظم للعمل الجماعي من محتواه ومن غايته الأساسية التي تمثلت في إصلاح الإدارة الجماعية باعتبارها حجر الزاوية في إصلاح طرق تدبير الشأن المحلي ...ومد جسور الحوار الهادف والمنفتح على مجموع مكونات هذه الإدارة في أفق تحقيق استقلالها المنشود عن المجالس المتعاقبة وحمايتها من كل مظاهر التعسف والاستبداد الدي عانته من هذه المجالس.
إخواني الوقت لا يتيح إبراز باقي الثغرات في صياغة مواد القانون رقم 17.08 ولا سيما فيما يتعلق بالتفويض في المهام المقرر بالمادة 55 والذي كان موضوع تأويل خاطيء بدورية السيد وزير الداخلية التي تماثل خطأ بين التفويض في المهام والتفويض في الاختصاص فيما يخص الآثار المترتبة على هذا النوع من التفويض،مما سيضع الجماعات عاجلا أم آجلا في مأزق حقيقي في حالة الإعاقة أو غياب النائب المفوض له باعتبار أن الرئيس لايحق له ممارسة الاختصاصات المفوضة إلى أحد نوابه.
وعلى العموم فإني أضع عنواني الالكتروني رهن إشارة الإخوة قصد الانخراط في نقاش هاديء يتناول الأفكار والمؤسسات ويتجاوز الأشخاص غايته التخفيف من حدة الإحباط الذي أصاب جميع المهتمين بالشأن المحلي بسبب الارتجال في صياغة القانون المشار إليه أعلاه وعدم ارتقاءه إلى الحد الأدنى من تطلعاتنا...
kholoudbh@yahoo.fr