قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال يوم الأربعاء الأخير في جلستها العلنية بعدم الاختصاص النوعي في قضية مقتل ليلى الراشدي وإحالة الملف على من له حق النظر في الدعوى مع إبقاء الضنين م.ك المشتبه في علاقته بالقضية رهن الاعتقال بالسجن المحلي . وكانت الضحية التي تنحدر من مدينة خنيفرة والتي أثارت قضيتها الرأي العام المحلي والوطني وجدت مقتولة على قارعة الطريق في ظروف وفاتها جدلا بعد أن حاول الضنين تحويل الجريمة إلى حادثة سير عادية ، لكن تناقض شهادات الشهود والاختلاف في محاضر الشرطة بخصوص الحادث ، دفع بالمحكمة إلى اعتقال الضنين بعد يقينها من أن الحادث كان تغطية لجريمة قتل ، وإحالة الملف على قطب الجنايات ببني ملال .
إن كان الأمر يتعلق بجريمة قتل و هو المنحى الذي أخدته القضية ، أليس من العدل أن يكون رجال الأمن الذين زوروا المحاضر و أخفوا معالم الجريمة في حالة اعتقال مع الجاني عوض تنقيلهم إلى مدن أخرى .