صعوبات تطبيق نظام المساعدة الطبية وثغراتها من خلال تجربة جهة تادلة أزيلال

الثلاثاء 7 فبراير 2012

جديد المقالات

جديد الأخبار

جديد الفيديو

لماذا لم تتدخل الشرطة لمنع فاجعة بور سعيد ؟؟

معطلو الفقيه بن صالح يترحمون على عبد الوهاب زيدون رحمه الله

كلمة زوجة المعطل زيدون يوم وفاته 24 01 2012

قصة الاستاذ يوسف حفياني والكومندار بدمنات

تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

المتواجدون الآن

تغذيات RSS

الأخبار

قطاع الصحة

صعوبات تطبيق نظام المساعدة الطبية وثغراتها من خلال تجربة جهة تادلة أزيلال

Dimofinf Player

صعوبات تطبيق نظام المساعدة الطبية وثغراتها من خلال تجربة جهة تادلة أزيلال

23-01-2010 09:46 PM

صعوبات تطبيق نظام المساعدة الطبية وثغراتها من خلال تجربة جهة تادلة أزيلال

بعد قيامي بزيارة ميدانية للمركز الاستشفائي الجهوي بمدينة بني ملال واستماعي لعدد من الأطر الطبية هناك بالإضافة إلى المعطيات التي تجمعت لدى أجهزة الحزب بالجهة ولدى مكتبي ببني ملال، ومن خلال جواب السيدة الوزيرة على سؤال شفوي في الموضوع وأقرت فيه بالصعوبات التي يواجهها تطبيق نظام المساعدة الطبية ، بعد ذلك كله تأكدت لي المعطيات التالية :

ـ على الرغم من الضجيج الإعلامي الذي واكب الشروع في تطبيق النظام من قبل الحكومة فإنه قد تأكد بالملموس أن هناك ضعفا كبيرا على مستوى الإعداد لتطبيق نظام المساعدة الطبية . ضعف الإعداد يتجلي فيما يلي :

ـ في المعايير المعتمدة في منح البطاقة حيث يتم احتساب عدد رؤوس الماشية وعدد الطيور وغير ذلك من المعايير التي لا تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي وحقيقة أن الاستشفاء اليوم هو مكلف للطبقات الوسطى التي توجد بدون تغطية صحية ناهيك عن الطبقات المهمشة ، بل إن الفئات التي تتمتع بالتغطية الصحية تجد نفسها مطالبة بنفقات على صحتها بسبب عدم شمول التغطية لكل العلاجات ولكل المصاريف .

ـ أن الإحصاء والتقييد يمر عبر السلطات المحلية وبيد المقدمين والشيوخ وهو ما أدى أحيانا إلى إقصاء مواطنين مستحقين وأحيانا لأسباب سياسية واستفادة آخرين غير مستحقين وبعض الحالات منها تستفيد من أنظمة أخرى للتغطية الصحية

ـ هناك ضعف كبير في التعريف بنظام المساعدة الطبية خاصة وأن الساكنة المعنية يوجد أغلبها بالبوادي والمناطق الجبلبة والمناطق النائية ،وعلى الرغم من الأهمية الاجتماعية لهذا النظام لم نشهد انخراطا للإعلام في التعريف به وتشجيع المواطنين المعنيين بسحب ملفات الانخراط فيه ، هذا فضلا عن التأخير في تسليم البطائق فوق أجل ثلاثة أشهر لإيداع الملفات ، وهناك ملفات مدفوعة منذ شهر نونبر 2008 وأصحابها في لائحة المقبولين ، وهو ما يفسر أنه لم يوزع سوى 31000 بطاقة شملت حوالي 104000 مستهدف من أصل 420000 حسب تصريح الوزيرة أي أن نسبة تغطية المستهدفين لم تتجاوز 25 % من الذين من المفروض أن يستفيدوا ، ومع ذلك تتحدث الحكومة عن عزمها تعميم هذا النظام على باقي الجهات في حين تبدو ملامح التعثر بادية وواضحة في التجربة الأولى وحتى قبل أن تخرج نتائج الدراسة التي تقول الحكومة إنها أجرتها فيما يتعلق بتجريب النظام في جهة تادلة أزيلال

ـ من أخطر ثغرات التجربة ما يتعلق بأنه بعد إقرار النظام لم تعد المستشفيات تتعامل مع شواهد الاحتياج مع ضعف في تعميم بطاقة الانخراط مما أدى إلى أن مجموعة كبيرة من المواطنين المعنيين المشمولين بالنظام أصبحوا في منزلة بين المنزلتين فلا هم استفادوا من خدمات البطاقة ولا هم استفادوا من الولوج إلى العلاج من خلال شهادة الاحتياج .

وتبدو بوادر الفشل واضحة بالرجوع إلى الاعتمادات المخصصة للنظام حيث إن الحكومة سبق أن التزمت الوزارة بتخصيص 12,8 مليار درهم لهذا النظام بمعدل سنوي يبلغ 2,560 مليار درهم في حين أن الاعتمادات التي خصصت في سنة 2008 لم تتجاوز 1,5 مليار وفي ميزانية 2010 لم تتجاوز الاعتمادات 340 مليون درهم

من جهة أخرى ومن حيث تركيبة التمويل فإن الدولة ستسهم بالثلثين والجماعات بالثلث ، والواقع يبين أن الجماعات المعنية

لم تسجل أي سطر في ميزانيتها ذي صلة بإسهامها في نظام المساعدة الطبية ، ورغم ذلك لا يزال الخطاب الحكومي صرا على أنه سيجري تعميم التجربة على كل جهات المغرب سنة 2010 علما أن وزارة الداخلية لم تقم بعد بتحديد السكان المستهدفين على صعيد كل جهة

ـ المشكل الآخر يرتبط بغياب عدد من الأدوية المشمولة بنظام المساعدة الطبية والمفروض أن تسلم مجانا للمرضى المعوزين وهو مما يضطر الأطباء لتقديم وصفات توجد في الصيدليات .كما أن المرضى لا يزالون يطالبون باقتناء بعص الأدوات الطبية مثل أدوات جبر العظام .

ـ بطبيعة الحال هناك الإطار الاستشفائي وظروف العمل التي ينزل فيها نظام المساعدة الطبية أي المركز الاستشفائي الجهوي حيث يعاني المركز رغم كونه قد استفاد من عملية الإصلاح الاستشفائي من خصاص فظيع في التجهيزات وفي الموراد البشرية ومن الأمثلة على ذلك أنه بشهادة أطباء المركز فإنه بدل 8 قاعات للعمليات الجراحية التي كانت مقررة في الإصلاح لم تنجز إلا 4 مما يطرح سؤالا كبيرا عن مصير القاعات الأخرى كما أن تجهيزاتها لا تتوفر فيها المواصفات اللازمة وضعف صيانتها وتعطل بعضها مثل أجهزة التنفس وغياب عدد من المعايير التقنية اللازمة في العمليات الجراحية مثل التهوية والإنارة ووسائل الأمان ونظام نقل المرضى الخاضعين للعمليات الجراحية والقائمة طويلة ونفس الشيء بالنسبة للأقسام الأخرى كقسم الفحوصات ومصلحة تصفية الدم وقسم الإنعاش ، ناهيك عن قلة الموارد البشرية من أطباء ووممرضين مما يطرح سؤالا كبيرا عن المخصصات المالية الكبيرة التي خصصت للإصلاح . وقد أدت هذه الوضعية في الآونة الأخيرة إلى عدة اقتحانات كما وعدت الوزارة بإيفاد لجن تفتيش للوقوف عن كثب عن المشاكل التي بعاني منها المستشفي ، وشخصيا تدخلت لدى السيدة وزيرة الصحة في الموضوع وقد ساءلت الوزارة وسأظل أسائلها حتي تتدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها .

النائب البرلماني محمد يتيم