ركز المشاركون في الملتقى التشاوري الجهوي لجهة تادلة- أزيلال حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، الذي اختتمت أشغاله يوم الأربعاء الماضي ببني ملال ، على مدى أهمية العنصر البشري في أي مقاربة ترمي إلى الحفاظ على المجال البيئي.

وقد خلص الملتقى إلى 233 توصية كفيلة بإثراء "مسودة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة" موضوع الملتقى، يرمي معظمها إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية من قبيل المحافظة على الموارد المائية، وتعميم عمليات التطهير لمعالجتها، والحد من التلوث الناجم عن الصناعة أو الإفراط في الاستعمال الفلاحي للمبيدات، وحسن تدبير النفايات الصلبة وثروات الجبل، فضلا عن التأهيل البيئي للمقالع.

وشددت توصيات الملتقى الذي ترأس اختتامه السيد إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، على ضرورة ترسيخ مبدأ الإدارة والمقاولة المواطنة وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة بمراسيم تطبيقية، مع التفكير في خلق شرطة خاصة ومرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة، داعية إلى إيجاد آليات اقتصادية ومالية ملائمة لمواجهة التدهور البيئي.

وطالبت ، في هذا الصدد ، بإحداث جبايات بيئية وآليات تحفيزية إلى جانب مصادر خارجية للتمويل، مع ضرورة تدعيم الجماعات المحلية بالوسائل البشرية والمالية حتى تقوم بدورها الأساسي في التدبير والمحافظة على البيئة.

كما أوصى الملتقى الذي اختتم بحضورالسيدين محمد دردوري والي جهة تادلة-آزيلال ،عامل عمالة بني ملال، وعلي بيوكناش عامل إقليم آزيلال، بضرورة إدماج البعد البيئي في المناهج التربوية وفي المواعظ الدينية مع التفكير في تخصيص جوائز وطنية في مجال البيئة والقيام بحملات تواصلية بمشاركة الإعلام تراع فيها الخصوصيات والثقافات المحلية، معتبرة أنه من الضروري ضرورة تشجيع البحث العلمي والتكوين في مختلف المجالات البيئية، والوقوف على مدى احترام مختلف المشاريع التنموية لمقتضيات الدراسات التي تم إنجازها في المجال الوبائي والإيكولوجي.

وتضمن الملتقى الذي استمر يومين، أربع ورشات تهم "الصحة والبيئة"، و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية"، والتنمية المستدامة بجهة تادلة-آزيلال"، و"دور الفاعلين المحليين في تقييم وحماية البيئة".


بني ملال أونلاين -و م أ-