في سابقة من نوعها تتكون لذى ولاية جهة تادلا – أزيلال في شخص والي الجهة و عامل إقليم بني ملال قناعة راسخة بكون فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال يلعب دورا فاعلا و وازنا في تتبع و السعي لإيجاد حلول ناجعة لكل الخروقات التي تطال حقوق الانسان بالاقليم و التي تكون المؤسسات الحكومية العمومية طرفا فيها ، و اعتبارا كذلك لدور الجمعية في تدبير مختلف الحركات الاحتجاجية دفاعا على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية للمواطن ، قررت ولاية الجهة تلبية طلب مكتب فرع الجمعية لعقد لقاء عمل مع والي الجهة من أجل تدارس ملفات اعتبرها فرع الجمعية آنية و مستعجلة ، و في هذا الصدد أصدر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال بلاغه التالي

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال لقاء مع السيد والي جهة تادلة-أزيلال دام لثلاثة ساعات، وذلك يوم الثلاثاء 16 فبراير 2010، تناول بالمناقشة التفصيلية ملفات اشتغل عليها الفرع:
1- مستجدات ملف آيت عبدي نتينكارف.
2- وضعية السجن المدني ببني ملال وما يتعرض له السجناء من أساليب عنيفة وحاطة بالكرامة، ومطلب فرع الجمعية في عضويته باللجنة الإقليمية للسجون.
3- الفوضى وسوء التسيير التي يعرفها المستشفى الجهوي لبني ملال والخصاص الكبير الذي يعرفه من حيث الطاقم الطبي والتمريضي والإداري والنقص في الأدوية وانتشار حالة الإهمال.
4- وضعية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (RADEET) من حيث تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء انتخابات مناديب المستخدمين وإعادة الانتخاب من جديد، والفوترة العشوائية والاعتباطية لاستهلاك الماء وتزويد مجموعة من الأحياء بالمياه غير المعالجة.
5- الوضع البيئي لمدينة بني ملال والتدمير الذي تتعرض له من مافيا المضاربات العقارية واكتساح للمساحات الخضراء وغزو الإسمنت للفضاءات والمتنفسات العمومية والضرورة الملحة لتطويق هذا الزحف.
6- التلاعب في التوظيفات لأسباب انتخابية من طرف المجلس البلدي السابق وضرورة إيجاد حل اجتماعي.
7- مشكل أرباب الطاكسيات الكبيرة مع "أمين الحرفة" الذي يفرض خدمات وإتاوات مالية غير قانونية.
8- بالإضافة إلى قضايا تهم المواطنين/نات في علاقاتهم بالسلطات المحلية والمجالس البلدية والقروية، والتي يتابعها مكتب الفرع وسيصدر بيانات بشأنها.