قصبة تادلة : جامعة ألعاب القوى في موضوع مساءلة بعد اختفاء عداء في ألمانيا خلفت مراسلة من سفارة الجمهورية الألمانية استياء عميقا في أوساط أعضاء المكتب المسير لجمعية السنبلة لالعاب القوى بقصبة تادلة ، وقد أفادت المراسلة ، توصلت جريد ة بيان اليوم بنسخة منها، أن العداء محمد زنو من مواليد 10/10/1984 ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم s 558079 ، جواز سفر w 959476، رخصة ( licence) من الجامعة تحت رقم 113571 ، والذي منحت له تأشيرة الدخول إلى الأراضي الألمانية للمشاركة في ملتقيات ألعاب القوى 2011 بألمانيا ، لم يعد أدراجه الى وطنه المغرب ، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية . وفي أول رد له، سارع المكتب المسير للسنبلة يوم الخميس الفائت إلى توجيه رسالة عاجلة إلى رئيس الجامعة الملكية لألعاب القوى يستفسر فيها عن العداء محمد زنو وعن الطريقة التي حصل بها على تأشيرة المشاركة في ملتقيات المانيا لسنة 2011 ، مؤكدا على ان العداء المذكور لاينتمي على الإطلاق إلى جمعية السنيلة وأن كل الإجراءات التي اتخدت من أجل حصوله على تأشيرة المشاركة في ملتقيات ألمانيا 2011 شابها التزوير والتدليس . وفي نفس السياق ، استغرب الكاتب العام لجمعية السنبلة لألعاب القوى بقصبة تادلة امحمد حيداوي من الطريقة التي حصل بها العداء المذكور على التأشيرة للمشاركة في ملتقيات ألمانيا 2011 خصوصا وأن الجامعة الملكية لألعاب القوى ، القطاع الوصي ّ، قد اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على تقنية جديدة تروم ضبط رخص العدائين ، ومحاربة كل تزوير في أعمار وأسماء العدائين ، ما يستدعي سنويا من النوادي إرسال لوائح جديدة بقائمة العدائين مصحوبة بشواهد مدرسية ، مرفوقة بصور فوتوغرافية، ومختومة بطابع المؤسسة بالإضافة إلى نسختين من عقد الإزدياد للعداء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي أمره مص --- أكثر

98.49 في المائة صوتوا بـ (نعم) لصالح الدستور أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن نسبة المصوتين بـ "نعم" في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 في المائة في حين بلغت نسبة المصوتين بـ "لا" 1.51 في المائة، وذلك على مستوى 94 في المائة من مكاتب التصويت. وأضاف الشرقاوي في تصريح للصحافة، ليلة الجمعة السبت، أن عدد المصوتين بلغ 9228020، أي بنسبة مشاركة بلغت 72.65 في المائة، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 76917 صوتا، أي بنسبة 0.83 في المائة . وأشار إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 9151103 صوتا، مذكرا بأن هذه النتائج لا تهم إلا 94 بالمائة من مكاتب التصويت، حيث تبقى هذه النتائج مؤقتة بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري. واوضح الوزير ان 30% ممن شاركوا في الاستفتاء تقل اعمارهم عن 35 عاما، مشيرا الى ان عملية التصويت في الاستفتاء "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية".

وزير الأوقاف يقيل صديقه من مندوبية الوزارة في مراكش بعد احتجاجات القيمين الدينيين أقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المندوب الجهوي للوزارة بمراكش (جعفر الكنسوسي) على خلفية احتجاجات قادها القيمون بالمنطقة ضد المندوب المذكور. وأوضحت مصادر أن مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «فوجئ» بالقرار الصادر عن التوفيق الذي تربطه به علاقة صداقة علمية قديمة، خصوصا أن المندوب الجهوي يعتبر من النخب الثقافية التي درست بأوربا، وتحديدا بالديار الفرنسية. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن وزير الأوقاف استشاط غضبا من طريقة تدبير ممثل وزارته لاحتجاجات القيمين الدينيين بمدينة مراكش، الذين خرجوا في مسيرات ونظموا وقفات احتجاجية، استنكروا خلالها ما أسموه ب«سياسة التهميش التي تنهجها مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تظهر في ضعف المنحة المادية المخصصة لهم التي لم تعد مواكبة لمتطلبات العصر المعيشية، وتحول دون أمنهم الاجتماعي»، إضافة إلى مطالبتهم بإخضاعهم للسلم الإداري في التوظيف مع مراعاة معادلة شهادة التزكية بشهادة الباكلوريا، والترقية حسب شهادة القيم الديني، والاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة لجميع القيمين دون استثناء، والتعويض عن الأبناء والحق في العطل والتقاعد، وإعادة النظر في المعاش للذين طالهم العجز عن العمل. من جهته نفى جعفر الكنسوسي، المندوب الجهوي للأوقاف المعفى، أن يكون القرار الذي توصل به من التوفيق نتيجة غضب الوزارة، وإنما هو استجابة لطلب تقدم به لإعفائه من مهمته التي تسلمها منذ سبع سنوات، نتيجة الإرهاق وإكراهات العمل. كما نفى أن تكون الاحتجاجات التي قام بها القيمون الدينيون وراء قرار الإعفاء، مشيرا إلى أن هناك عرائض يتم التوقيع عليها تطالب الوزارة بإبقائه على رأس الشأن الديني بالجهة. عزيز العطاتري

مشروع الدستور المطروح للتصويت. إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. مشروع الدستور المطروح للتصويت.

الملك محمد السادس: سأقول نعم لمشروع الدستور أعلن الملك محمد السادس في خطاب إلى الأمة ألقاه مساء الجمعة 17 يونيو مشروع دستور جديد يحد من بعض صلاحياته السياسية والدينية، سيطرح على استفتاء عام في الفاتح من يوليوز المقبل. وقال الملك إنه أمكن بعد ثلاثة شهور من إطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد." ودعا الملك محمد السادس في ذات الخطاب، إلى التصويت بـ "نعم" على مشروع الدستور الجديد. هذا وأكد الملك، على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة". وسيتمتع "رئيس الحكومة" في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب الفصل 91، التي هي من صلاحية الملك في الدستور الحالي. كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (الفصل 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا. ويبقى في مشروع الدستور الجديد الاسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين. وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة. وقد استشار الملك عبر مستشاره محمد المعتصم مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في مارس الماضي عقب خطابه إلى الأمة في التاسع من الشهر ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات. --- أكثر