المصطفى ابوالخير صحفي المساء يتعرض لتهديدات بسبب مقالاته الصحفية قدم الزميل المصطفى أبوالخير صحفي جريدة المساء بجهة تادلة ازيلال، وعضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال صباح الخميس 02 شتنبر 2010 "من أجل التهديد والسب والقذف". وتقدم الزميل بشكايته،بواسطة المحامي عبد المجيد الظهراوي المحامي بهيأة بني ملال ، بعد التهديد الذي تلقاه زوال الأربعاء الماضي على إثر مكالمة هاتفية تلقاها من الرقم 0668497604 ، وكان المتصل الذي قدم نفسه باسم "الشرقي من تادلة" مستفسرا عن مقال صدر في نفس اليوم حول فريق شباب قصبة تادلة ، وهو مقال أكد الزميل أبوالخير أنه ليس هو كاتبه كما يدل على ذلك الاسم المرافق للمقال وأن المقالات التي يكتبها يوقعها باسمه كما هي عادته ، لكن المتصل انفجر غاضبا وطالب برقم هاتف كاتب المقال وأطلق سيلا من السب والشتم في حق صحفيي جريدة المساء الذين اعتبرهم المتصل يشكلون خطرا على شباب قصبة تادلة ، وأن للجهة المتصلة من الأتباع ما سيوقف جريدة المساء وصحفييها . الزميل أبوالخير كما أكد في الشكاية استفسر عن سبب الهجوم على صحفيي الجريدة بسبب مقال يحمل اسم صاحبه وبامكان المتضر ان يرسل تكذيبا أو توضيحا في الموضوع ، ليفاجئه المتصل بكلمات نابية تمس شخصه وتهدده بدوره بسبب كل المقالات السابقة التي كتبها الزميل المصطفى أبوالخير حول قصبة تادلة . وعن سبب التقدم بشكاية لوكيل الملك أكد الزميل أبوالخير أنها "المرة الأولى من بين عشرات التهديدات والاتصالات التي تكون لغتها أعنف، المرة الأولى التي يجرؤ فيها المتصل على كشف هويته ، وهو ما يعتبر - حسب الزميل أبوالخير - تهديدا حقيقيا خصوصا أن التحريات الأولى التي قمت بها تؤكد أن صاحب الرقم الهاتفي هو السيد المصطفى العزيز عضو المكتب المسير لفريق شباب قصبة تادلة ، وعضو المجلس البلدي لقصبة تادلة ، وقد يحرض بعض الجماهير لتقوم --- يتبع

نائب القنصل الأمريكي يَحضُر محاكمةَ المُحافظ السابق للفقيه بن صالح ومن معه أقارب المعتقَلين في الملف يُنظِّمون وقفة احتجاجية والدفاع يرفض استمرار الاعتقال الاحتياطيّ لحوالي سنة ونصف أجّلت هيأة المحكمة في قطب الجنايات في محكمة الاستئناف في بني ملال، في جلسة صباح أول أمس الثلاثاء، ملفَّ «شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة في مدينة الفقيه بن صالح»، الذي يُتابَع فيه المحافظ السابق لمدينة الفقيه بن صالح وثمانية أشخاص آخرون، إلى 14 شتنبر القادم، من أجل استدعاء ثلاثة من الشهود و«الأمر بالإحضار» في حق «ل. ع.» من الطرف المشتكي. وشوهد المعتقلون على ذمة القضية في حالة صحية متدهورة، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه، حيث أكد عضو هيأة الدفاع، مراد فوزي، أن المعتقلين يخوضون «إضرابا عن الطعام منذ حوالي شهر»، فيما ألقى حضور نائب القنصل الأمريكي الجلسةَ بظلاله على أجواء المحاكمة الساخنة والمثيرة. وطالب دفاع المعتقلين بـ«السراح المؤقَّت، خصوصا بعد طول مدة الاعتقال الاحتياطي التي قاربت سنة ونصف»، نتيجة توفُّر الضمانات الشخصية والمالية للمعتقَلين، وطبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية من ضرورة محاكمة المتابعين في قضايا جنائية في أجل معقول». وفي سياق متصل، أكّد سيث سنايدر، نائب القنصل الأمريكي في تصريح لـ«المساء» أن حضوره جلسةَ المحاكمة في بني ملال هو «نتيجة لكون أحد المعتقلين «ع. ج.» مواطنا أمريكيا يحمل جنسية الولايات المتحدة»، وأضاف أن «اتفاقية فيينا تضمن للقنصليات تتبُّعَ محاكمات مواطني دولها في محاكم الدول التي تجري فيها محاكمتهم»، فيما نفى «تنصيب محامٍ عن القنصلية الأمريكية لمؤازرة المعتقَل، في الوقت الراهن، والاكتفاء بتتبع المحاكمة». وكان أقارب المعتقَلين قد نظموا وقفة احتجاجية خارج المحكمة، مطالبين بـ«إطلاق سراح المعتقلين وبتوفر شروط المحاكمة العادلة». وتعود وقائع القضية، حسب مصادرَ مقرَّبة من الملف، إلى صيف السنة قبل ال --- يتبع

الصحفي بوعشرين يتوقف عن الكتابة إلى حين استئناف الحكم عليه في تهمة النصب والاحتيال أدين أمس الخميس توفيق بوعشرين مدير نشر يومية أخبار اليوم، بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 500 درهم، إثر إدانته بتهمتي "النصب والاحتيال" في قضية عقارية يؤكد المتهم أنه يحاكم فيها بصفته صحافيا. كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني ,فيما أكدت عدم الاختصاص في باقي المطالب خصوصا منها فسخ عقد البيع. وحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء فإن "صاحب عقار عبارة عن فيلا تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره الموجود بحي النهضة بالرباط". وتعود وقائع القضية إلى ثلاث سنوات حين اشترى بوعشرين الفيلا من المدعي الذي تقدم بشكواه في أبريل الماضي متهما الصحافي بأنه احتال عليه ولم يسدد له قسما من ثمن العقار كان الطرفان اتفقا على أن لا يتم التصريح عنه. ولكن بوعشرين أكد انه حوكم في هذه القضية بصفته "صحافيا". وقال لوكالة فرانس برس "لقد جرت المحاكمة في هذه القضية مرتين. لقد ربحتها أمام القضاء المدني في المرة الأولى والآن يحكمون علي بالسجن في القضاء الجزائي. لقد حاكموني بصفتي صحافيا وليس مواطنا عاديا". وأضاف "أجد من غير الطبيعي أن يدينوني في قضية سبق وان تمت المحاكمة فيها. سأتوقف عن الكتابة إلى حين استئناف الحكم". ولم يصدر القاضي اثر النطق بالحكم أمرا باعتقال الصحافي على الفور. من ناحيته قال عبد اللطيف وهبي محامي الدفاع عن بوعشرين "لقد قررنا استئناف الحكم. انه حكم لا أساس له. لم افهم منه شيئا". . بني ملال أونلاين

موظفو محكمة بني ملال ينظمون وقفة احتجاجية ضد نائب وكيل للملك شارك موظفو المحكمة الابتدائية في بني ملال في وقفة احتجاجية ضد نائب وكيل للملك في نفس المحكمة، نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل والفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب المحلي لبني ملال، صبيحة أول أمس الاثنين، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف في بهو المحكمة الابتدائية لبني ملال. وردد المحتجون شعارات تدين تصرفات نائب الوكيل، بعد ما أسموه بالهجوم على موظفة وزوجها في نفس المحكمة من طرف نائب الوكيل. وحسب بلاغ للموظفين، حصلت «المساء » على نسخة منه، فإن موظفي المحكمة يتعرضون ل«إستفزازات وإهانات صادرة عن نائب وكيل الملك «كمال، ف.» والتي كان آخر فصولها «هجومه» على إحدى الموظفات، رفقة زوجها، بشتى أنواع السب والشتم والإهانة، دون أي مبرر يُذكَر». ووصف البلاغ ما قام به نائب الوكيل ب«السلوكات والتصرفات الخرقاء»، التي آثر الموظفون «عدم الرد عليها مرارا. وأضاف البلاغ أن «هذا السلوك يفرض التدخل لوقف هذا العبث الذي وصل حدا لا يطاق». وطالب الموظفون «المسؤولين محليا ووطنيا بالتدخل للحد من عجرفة وغطرسة هذا النائب الذي أصبح همه الوحيد هو الجري وراء المتقاضين داخل أروقة المحكمة لاستفسارهم عن الثمن الذي دفعوه مقابل قضاء مآربهم». من جهة أخرى، طالب بيان الموظفين «الوزارة بالعمل على حل المشاكل التي يعاني منها موظفو المحاكم في بني ملال، بدل نهج سياسة الآذان الصماء، بدءا بمشكل النقل الوظيفي، بتوفير حافلة جديدة، لوقف النزيف المادي الذي يعاني منه الموظفون». واستنكر المحتجّون «التأخر الذي تعرفه عملية تجهيز المحاكم بأجهزة التكييف، خصوصا مع الارتفاع المُهوِل لدرجات الحرارة، الذي يجعل منها حمامات أكثرَ مما هي فضاءات للاشتغال والعطاء». وفي سياق متصل، توجه صحافيون إلى مكتب نائب الوكيل الذي نُظِّمت بسببه الوقفة لأخذ وجهة نظره حول الاتهامات الخطيرة لكنه تعذر عليهم ذلك وأخبروا بضرورة التحدث --- يتبع

من أجل التهجم واعتداء على موظف ببلدية أولاد عياد. إلــى السيــد عامل إقٌليم الفقيه بن صالح تحت إشراف : السيد باشـا مدينة أولاد عيـاد لفائـدة : السيد أحمد قدوري بـن محمـد، موظـف ببلديـة أولاد عيـاد. الساكن : بحـي الهـدى باشويـة أولاد عيـاد إقليـم الفقيـه بـن صالح في مواجهة : المصطفى الرمالي، عضو بالمجلس البلدي لمدينة أولاد عياد الساكن : بمركز التنمية الفلاحية رقم 532 أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح ســلام تــام بوجــود مولانــا الإمــام وبعـد، يشرفني بكل تقدير واحترام أن أتقدم إلى جنابكم الموقر بشكايتي هذه لما لحقني من تهجم واعتداء بالسب والقذف بكلام لا أخلاقي وألفاظ قبيحة يعلو مقامكم عن ذكرها أثناء مزاولتي لعملي ببلدية أولا دعياد يومه 06/05/2010 بشارع محمد الخامس أولا دعياد على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مرأى ومسمع جميع المارة إلى السوق الأسبوعي. ولم يكتفي بذلك بل اعتدى علي بالضرب و الجرح على مستوى وجهي ، حيث أتوفر على شهادة طبية تثبت عجزي لمدة عشرون يوما بسبب هذا الاعتداء. وأحيطكم علما سيدي أن هذا الشخص الذي يشغل منصب الخليفة الثاني لرئيس البلدية يقوم بمضايقتي واستفزازي بشكل مستمر بسبب انتمائي النقابي حيث ومنذ تحملي المسؤولية في المكتب المحلي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وهو يهددني ويحاول إرغامي بكل الوسائل على التنازل عن اختياراتي النقابية والسياسية كذلك. لذا ألتمس من جنابكم الموقر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتكى به أعلاه ليكون عبرة للذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولا يحترمون حقوق الآخرين. ودمتــم فــي خدمـة الصالـح العـام. والســلام. الإمضـاء : أحمـد قـدوري ر.ب.ت.و 370093 I

محاكمة ساخنة بين المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال وطبيب مختص شهدت القاعة 3 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال محاكمة من نوع خاص أطرافها: المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال والطبيب رشيد صبري. الأول متابع بالوشاية الكاذبة والطرف الثاني تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال ( كما جاء في الشكاية). وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 19/05/2010 من أجل تكليف رشيد صبري بالإدلاء بالوثائق التي يدعي أنه يتوفر عليها واستدعاء الضحايا وتكليف دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسلوك مسطرة ما ينص عليه الفصل 326 من ق. م.ج بالنسبة لاستدعاء السيدة وزيرة الصحة والسيد الأمين العام للحكومة. أما مجريات القضية التي يتتبعها الرأي العام المحلي بشغف كبير فهي على الشكل التالي: حسب تصريحات الطبيب رشيد صبري فمنذ وصوله إلى مدينة بني ملال سنة 2004 وهو يعاني من مضايقات بعض عناصر المركز المغربي لحقوق الإنسان وقد سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام الذي اتصل بتلك الأطراف... ووصلت المضايقات إلى حد جلوس هؤلاء بباب العمارة التي تحوي عيادة الطبيب وتحريض المرضى ضده كونه طبيب مزيف ويوجهونهم نحو طبيب آخر بالمستشفى أكثر كفاءة... وخلال شهر شتنبر 2009 تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك في شأن النصب والاحتيال. وخلال شهر دجنبر من نفس السنة، بدأ هؤلاء يروجون كونه طبيب مزور وشنوا عليه حملة مغرضة- دائما حسب تصريحاته- الهدف منها تلطيخ سمعته، وبدأوا يضغطون على المرضى لكي يوقعوا لهم إشهادا بعدم أهليتيه مقابل المال. وقد تزامن ذلك وتوزيعهم للبيانات والمناشير بالمقاهي والمدينة كونه طبيبا مزورا --- يتبع

أحمد شد رئيس بلدية بني ملال يحاكم زميله في الأصالة والمعاصرة الرئيس السابق الصنهاجي اعتبر أعضاء داخل المجلس البلدي لبني ملال ما جاء في الرسالة الملكية التي نقلها وزير الداخلية للمسؤولين والمنتخبين أثناء الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة قبل أسبوعين "مفتاحا لجميع مشاكل المدينة المتراكمة منذ سنوات، وحلا لأخطاء التسيير التي اقترفها المنتخبون في حق المدينة سابقا " ، واعتبر رئيس المجلس البلدي لبني ملال أحمد شدا المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ، في رده على تساؤلات أعضاء المجلس أن" أخطاء فادحة ومتعمدة في حق مدينة وساكنة بني ملال تستدعي محاكمة الرئيس السابق " وأجمل الرئيس أحمد شدا سبب دعوته لمحاكمة رفيقه في نفس الحزب ، في سببين أولهما أن "مجموعة أشياء تغيرت في مشروع شارع 20 غشت الذي أعطى الملك انطلاقة العمل فيه قبل سنتين في الزيارة قبل الأخيرة للمدينة، حيث أكد شدا أن "التغيرات التي أدخلت على شارع 20 غشت ضاعفت تكلفته ، وجعلت المشروع مهددا بالتوقف لولا تدخل أعضاء المجلس والبرلمانيين" ، وكشف الرئيس الحالي أن الرئيس السابق محمد علي الصنهاجي "لم يكن يجيب على مراسلات صندوق التجهيز الجماعي الذي اقرض البلدية منحة تمويل المشروع حيث وصلت مراسلات الصندوق 35 مراسلة دون رد من بلدية بني ملال" . وثاني الأسباب التي تستدعي محاكمة الرئيس السابق الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة ، حسب الرئيس الحالي " هي قضية التوظيفات وقرارات التعيينات التي أصبحت تتوالى على المجلس بعد ذهاب الرئيس السابق موقعة باسمه، دون أن تسجل في سجلات البلدية". المصطفى ابوالخير

تأخر ملف المستشار البرلماني عادل المعطي تأخر ملف المستشار البرلماني عادل المعطي ومن معه الى 19 ماي المقبل ، بعد ما قدم دفاعه شهادة طبية لمستشفى فرنسي ، الشيء الذي لم يرق الطرف المشتكي ، حيث تدخل هذا الأخير وأخبر رئيس الجلسة بحضور المشتكى به خلال الجلسة المباشرة لمجلس المستشارين يوم قبل جلسة المحكمة، وهو أكبر دليل لتهرب المشتكى به من حضور الجلسة خاصة بعد ما أضيفت وثيقة جديدة الى الملف ، ومعلوم أن المحكمة الابتدائية كانت قد برأت المشتكى بهم . ويتابع فيها المستشار ومن معه بناء على دعوة قضائية رفعها ضده مهندس دولة في موضوع يتعلق ببقعة أرضية بالفقيه بن صالح. بني ملال أونلاين

40 سنة سجنا لشبكة تزوير وثائق لبيع عقار بالفقيه بن صالح قضت الغرفة الثانية للجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال أول أمس الأربعاء ب40 سنة سجنا نافذة، في حق أربعة أشخاص من بينهم عدلان بالفقيه بن صالح، بعدما سبق للغرفة الأولى أن برأت المتابعين في نفس الملف. وقضت المحكمة ب"إلغاء القرار الابتدائي جزئيا فيما قضى به ابتدائيا من براءة المتهمين " ك، ت" و "ع ،ح "، و " ك، ب"، و "ع، ،ع" والحكم تصديا بإدانتهم سجنا نافذا مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى وبتأييد الحكم الابتدائي ببراءة ثلاثة أشخاص آخرين . كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بالحكم لفائدة المطالب بالحق المدني بوالروس الجيلالي بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم مع الإكراه البدني وإتلاف الوثيقتين العرفية والرسمية. وكان العدلان قد حررا وثيقة عرفية هي رسم بيع مزور،قبل انجاز وثيقة رسمية لبيع عقار في ملكية شخص اختفى قبل سنوات في ظروف غامضة ، فيما سعى " ك، ب"، و "ع، ،ع" إلى انجاز الوثيقة المزورة ، وذلك بتزوير بطاقة وطنية وكناش الحالة المدنية لشخص وهمي تم من خلاله تزوير الوثيقة العرفية، ليتم بناء عليه انجاز وثيقة رسمية لبيع عقار بالفقيه بن صالح تبلغ مساحته 1100 متر مربع ، بتجزئة الكرامة 8 بشارع علال بن عبد الله. المساء

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، من تفكيك شبكة وطنية مكونة من 5 أفراد متخصصة في ترويج الكوكايين والاتجار فيه.. من بين عناصرها دركي سابق، وإفريقيان يتحدران من نيجيريا والكونغو برازفيل، وشخصان آخران من الدارالبيضاء، كان يعملون على ترويج السموم البيضاء، في محور الدار البيضاء، خريبكة، الفقيه بن صالح بني ملال، كمحاور أساسية لمزاولة أنشطتهم في الترويج. وتمكنت عناصر الشرطة، من إلقاء القبض على عناصر الشبكة، بعد تعقب الأشخاص العاملين في مجال المخدرات الصلبة، وبعد تحريات عدة، قادت الفرقة الأمنية، إلى رصد تحركات أحد الأشخاص، بتاريخ 24 مارس المنصرم في الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء وبني ملال، خاصة أن الشخص المشتبه به، مبحوث عنه يعمل على ترويج المخدرات الصلبة، على متن السيارات خارج المدارات الحضرية، عن طريق ضرب مواعيد بواسطة الهاتف المحمول، مع الزبناء المدمنين بالطرقات العمومية، بعيدا عن المدن للإفلات من عمليات المراقبة، أو الاعتقال. وذكرت مصادر "المغربية" أن مجهودات الشرطة القضائية ببني ملال وتحرياتها، ساعدت على ضبط أحد المروجين، ويتعلق الأمر بدركي سابق ( 36 سنة)، وحجزت الشرطة بحوزته العديد من الجرعات الخاصة بمادة الكوكايين، المهيأة للبيع والترويج لفائدة المدمنين، بمبالغ تتراوح بين 500 و600 درهم، كما اعترف بذلك أثناء التحقيق معه. وانتقلت فرقة خاصة من الشرطة القضائية ببني ملال، إلى مدينة الدارالبيضاء، وألقت القبض على أربعة مروجين آخرين، ويتعلق الأمر بمغربيين (ح.ح) 28 سنة، (ي.ح) 27 سنة، وإفريقيين كونغولي 22 سنة، ونيجري 36 سنة، وحجزت الشرطة معهم أثناء إيقافهم، حوالي 35 غراما من الكوكايين، وسيارة من نوع بوجو 407. جرى إحالة المتهمين، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من أجل ترويج المخدرات القوية والمشاركة. من جهة أخرى، علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، عرفت الأسبوع --- يتبع

أوقفت الشرطة القضائية التابعة لإقليم أزيلال مساء الخميس الماضي موظفين بقسم الحالة المدنية ببلدية سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، ومقدم" تابع لنفوذ قيادة حد بوموسى بنفس الإقليم، بعد اتهامهم في تزوير وثيقة رسمية عبارة عن نسخة كاملة من عقد الازدياد لمواطن ادعى أنه أعزب قصد زواجه من سيدة ثانية، رغم أنه متزوج وله بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات. هذا و حسب مصادرنا فقد تقدمت زوجته بشكاية في الموضوع بقسم الشرطة القضائية بأزيلال تتهم فيها الزوج بتزوير شهادة كاملة، وقد قاد اعتقال الزوج إلى الكشف عن أطراف أخرى. محمد المخطاري

أحالت مصلحة الشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي ببني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، مقترف جريمة قتل بمدينة الفقيه بن صالح، ويتعلق الأمر بـ (ي.ط)، 22 سنة، يشتغل مياوما وجاء اعتقال المتهم بعد تنسيق بين عناصر الشرطة القضائية لأمن بني ملال، ونظيرتها في الفقيه بن صالح. وتعود وقائع الجريمة المروعة إلى تاريخ 4 مارس الجاري، حين اكتشفت المصالح الأمنية جثة المدعو قيد حياته (ر.م) 35 سنة، يشتغل خضارا، مضرجا في دمائه بمنزله الكائن بحي النهضة بالمدينة، إذ كان جسمه يحمل عدة طعنات في الرأس والظهر والعنق. وتحركت المصالح الأمنية بمجرد إشعارها بإخبارية حول موضوع الجريمة، إذ انتقلت إلى عين المكان، وقامت بتحرياتها بتنسيق مع الشرطة القضائية في المدينة، حيث أسفر البحث، الذي أجرته العناصر المذكورة، عن خيوط قادت المحققين إلى أن دراجة هوائية اختفت من المنزل، وجرت معاينة آثارها الممزوجة بالدماء في الزقاق، الذي يقطن به الضحية في حي النهضة. وتتبعت الشرطة تلك الخيوط، بالتركيز على أصدقائه الذين يتوفرون على دراجة هوائية، وبالتحديد أعطيت الأهمية لأحد الأشخاص من أصدقائه، الذي شوهد برفقة الضحية ليلة الجريمة، إذ كان يحتسيان الخمر في ليلة ماجنة، وهو ما دعا عناصر الشرطة القضائية إلى الانتقال إلى جماعة أولاد زمام، التابعة لدائرة سوق السبت، مقر سكن هذا الشخص المشتبه به، وألقي القبض عليه، وحاول جاهدا إنكار ونفي التهمة الموجهة إليه، إلا أن الشرطة بعد إجرائها لتفتيش دقيق للبيت وجميع أركانه خاصة الداخلية، جرى العثور على ملابسه والدراجة الهوائية، التي كانت في ملك الضحية، وكل المحجوزات التي حجزتها الشرطة ملطخة بالدماء، ما سهل مأمورية اعترافه باقتراف الجريمة وقتل صديقه في جلسة خمر، رغم أنه عزا ذلك إلى محاولة الضحية الاعتداء عليه جنسيا، كذريعة دفعته إلى القتل لحماية عرضه. وقامت المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، بإعادة تمثيل وقائع الجريمة بالبيت، الذي وق --- يتبع

استطاعت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي ببني ملال، تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة، كانت تعتمد في أغلبية عملياتها على استعمال أقنعة لإخفاء معالم وقسمات الوجه. وألقت العناصر الأمنية القبض على خمسة عناصر، بتاريخ 6 مارس الجاري، كانت تستغل المدار السياحي لعين أسردون، لاقتراف جرائمها، إذ كانت تستهدف زوار القصر الأثري الموجود في أعلى جبل يطل على عين أسردون. وكانت مصلحة الشرطة القضائية، تلقت في الفترة الأخيرة مجموعة من الشكايات، تتعلق بمواطنين تعرضوا للسرقة أو كانوا ضحايا لمحاولة السرقة، تحت طائلة التعنيف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، إذ كانوا يجردون من كل ما كان بحوزتهم من هواتف محمولة ومبالغ مالية مختلفة. وتميزت العمليات التي كانت تنفذها العصابة بالخطورة، إذ كانت تختار ضحاياها بدقة بالقصر الأثري المذكور، وتباغتهم في فترات مختلفة، وأحيانا تعمد إلى استعمال أقنعة أثناء سلب ممتلكات الضحايا، ثم يختفي أفرادها بسرعة عن الأنظار، مستغلين المسالك الجبلية، ما جعل مصالح الشرطة ومحققيها يركزون بحثهم، ويقتفون أثر المتهمين إلى أن بينت التحريات والمراقبة الحثيثة، أن مقترفي جرائم السرقة يتحذرون جميعا من منطقة حي أوربيع، التابع لنفوذ بلدية بني ملال ومدارها الحضري. وتمكنت الشرطة بعد ذلك من إلقاء القبض على خمسة عناصر من بينهم قاصر، ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.ج) 25 سنة، و(ر.أ) 25 سنة، و( ع.ب) 22 سنة، و(م.أ)21 سنة والقاصر(م.ح)، 16 سنة، وجميع الذين ألقي عليهم القبض عاطلين. وحجزت الشرطة مع أفراد العصابة الإجرامية سكينين من الحجم الكبير، كما حجزت عناصر الشرطة القضائية على ثمانية هواتف محمولة، تحصلا عليها من عمليات السرقة المقترفة من طرف المتهمين. واستدعت المصالح الأمنية ضحايا السرقة، الذين تعرفوا على عناصر العصابة في الوهلة الأولى، وألقت الشرطة في الإطار نفسه، القبض على أربعة أشخاص كانوا يقتنون الهواتف المحمولة منهم، من --- يتبع

أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال الخميس البت في قضية مقتل شاب (20 سنة) بسلاح ناري إلى 18 مارس الجاري بملتمس من دفاع الضحايا. وترجع أطوار هذه القضية التي يتابع فيها خمسة أشخاص في حالة اعتقال إلى دجنبر الماضي لما تعرض مجموعة من السكان إلى الاعتداء بالحجارة، اضطرهم للخروج من بيت تأبين، ثم فوجئوا بطلقات نارية تضاربت تصريحات المصادر من داخل المصابين وذويهم حول عددها (ما بين 11 طلقة 14 طلقة نارية)، يحتمل أن تكون من عدة بندقيات تقليدية خاصة بالتبوريدة حسب المصادر ذاتها، فقتل على إثرها الضحية (طارق.س)، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، من بينها إصابة على مستوى عين الضحية ''سائل الكبير'' (إصابة بعاهة مستديمة حسب أسرته) وصدمات نفسية. وبررت أسرة الضحايا الاعتداء بكونهم يحمون الطريق إلى مسجد حيهم. ويتابع الوكيل العام للملك خمسة أشخاص في حالة اعتقال من بينهم مشتبه رئيسي (مهاجر مطرود) بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة. حسن البعزاوي

أحالت مصلحة الشرطة القضائية ببني ملال، على الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، السارق الذي تسبب في ترويع نساء بني ملال، ويتعلق الأمر بـ (ع.و.ك) من مواليد 1990، من أجل السرقات بالعنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض. وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي لبني ملال، تمكنت الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على السارق، الذي كان يقوم بعملياته لوحده، إذ كان يتصيد النساء بشكل خاص في الشارع، وفي الأماكن الخالية من المارة، ويسلبهن هواتفهن المحمولة والمبالغ المالية وكل ما بحوزتهن، بعد أن يعمد إلى تهديدهن بالسلاح الأبيض، ما يجعل النساء يرضخن له، خوفا من إيذائهن والاعتداء عليهن بالسكين الذي يحمله. وألقت عناصر الشرطة القبض عليه وهو في حالة تلبس، حين كان يسلب إحدى النساء هاتفا من نوع " نوكيا"، قرب سوق ممتاز كبير بالمدينة، وعند إخضاعه لتفتيش وقائي، حجزت لديه المصالح الأمنية، سكينا من الحجم الكبير، كان يستعمله في تهديد وتعنيف ضحاياه ليخضعن لرغباته، وأخضعته الشرطة القضائية للتحقيق، إذ اعترف بالمنسوب إليه. وأكد اقترافه لمجموعة من السرقات مند دجنبر الأخير من السنة الماضية، تحت التهديد والعنف الذي يمارسه على ضحاياه من النساء، في مجموعة من الأحياء منها الأدارسة، وحي داركم وأولاد حمدان. وبلغ عدد ضحاياه ثماني نساء، تعرفت أغلبهن عليه بمجرد عرضه عليهن. وذكرت مصادر مطلعة أن عملية إلقاء القبض عليه كانت صعبة، على اعتبار أنه كان غريبا عن المدينة، ويقطن في محيطها، إذ كان يأتي إلى المدينة على متن دراجته الهوائية، من منطقة سيدي جابر ( 10 كلم عن بني ملال)، وهي جماعة قروية، وكان كلما اقترف جريمة السرقة، التي تنصب على سرقة الهواتف المحمولة بالخصوص، يعود بسرعة إلى إلى سيدي جابر على دراجته النارية، ما يخلق مشكلا في تتبع أثر السارق داخل المدينة، خاصة أن المنطقة التي يقطن بها تابعة للدرك الملكي، وهو ما صعب مأمورية اعتقاله، إلى --- يتبع

المجلس البلدي لبني ملال يقاضي الرئيس السابق للبلدية بسبب قرارات للتوظيف الموظفون يعتبرون قرار الطرد تعسفيا استثنى مقربين من أعضاء المجلس البلدي باشر المجلس البلدي لبني ملال اجراءات مقاضاة الرئيس السابق للمجلس البلدي محمد علي الصنهاجي ،على خلفية قرارات التوظيف التي سلمت في عهده لمجموعة من شباب المدينة قبل أن يجدوا أنفسهم خارج البلدية مع مجئ المجلس البلدي الحالي . وأكد مصدر من المجلس البلدي رفض ذكر اسمه أن "محامي البلدية يباشر اجراءات رفع شكاية من المجلس البلدي على خلفية المشكل السالف الذكر،بعد أن سلم الرئيس قرارات للتوظيف لا أثر لها داخل سجل البلدية ،وتحكمت فيها فترة الاستعداد للحملة الانتخابية،فيما لم يسحم أعضاء المجلس البلدي بعد الذهاب في مقاضاة الرئيس السابق إلى أبعد حدود لتطال فترة تسييره للمجلس خلال الولاية السابقة ". وينتظر أن تحسم المحكمة الادارية بالدار البيضاء في دعوى أخرى رفعها تسعة أشخاص من حاملي قرارات التوظيف، من رئيس المجلس البلدي السابق محمد علي الصنهاجي، ضد المجلس البلدي الحالي يتهمون فيها المجلس الحالي بالطرد التعسفي من العمل . وكان حاملو قرارات التعيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية خلال نهاية الاسبوع الماضي،بعدما "طال انتظار تدخل الجهات المسؤولة وسلطة الوصاية لوقف حد للمعاناة التي امتدت منذ منتصف يوليوز الماضي"، تقول سيدة من المحتجين،وأدلت نفس السيدة ل"المساء"بنسخة من قرار توظيف موقع من قبل رئيس المجلس البلدي السابق محمد علي الصنهاجي ،مؤكدة رفقة زملائها أنهم اشتغلوا بنفس القرار، منذ دجنبر 2008 إلى 15/07/,2009 أي مباشرة بعد الانتخابات، ليجدوا أنفسهم مطرودون ب"قرار شفوي من رئيس قسم الموظفين، الذي علل قرار الطرد بكون قرار التوظيف والتعيين لم يتم التأشير عليهما من قبل مصلحة الموظفين،ولا يحمل رقما تسلسليا". وتساءل المحتجون عن "السر في الاحتفاظ ب24 شخص آخر تم توظيفهم في نفس الفتر --- يتبع

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال من إيقاف مقترفي السطو على وكالة التحويل المالي ومخدع شركة اتصال وطنية وإحالتهم على الوكيل العام باستئنافية بني ملال في 17 يناير الجاري، من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية. وكانت وكالة لشركة اتصالات تعرضت للسرقة، كما تمت محاولة السطو على وكالة لتحويل الأموال بجانبه، إذ أقدم الجناة على تعطيل جهاز الإنذار، وذلك بتخريب العداد الكهربائي الموجود بجدار الوكالة، إلا أن انتباه الجيران إلى العملية جعلهم يفرون دون إتمام عمليتهم، والاكتفاء بما سرقوا من المخدع الهاتفي التابع لإحدى الشركات الوطنية، وشملت المسروقات هواتف نقالة وبطاقات التعبئة ومبالغ مالية. وقد كشف البحث أن العصابة الإجرامية تكونت منذ حوالي شهر، وتمكنت من اقتراف مجموعة من السرقات، استهدفت صيدلية الأطلس بحي الأطلس، وصيدلية البلسم بحي التقدم، وثلاثة مخادع هاتفية بكل من حي التقدم وحي الأدارسة، كما مكنت الأبحاث من حجز الوسائل المستعملة في كسر الأقفال وبعض المسروقات. حسن البعزاوي

إحالة متهمين على المحاكمة بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات القوية أحيل زوال يوم أول أمس الأحد، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ،خمسة أشخاص في حالة اعتقال ، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات القوية ، واستهلاكها ، والضرب والجرح ، وحيازة واستهلاك مخدر الشيرا ، والسكر البين ، والسياقة في حالته ، وعدم التبليغ. وقررت النيابة العامة الإبقاء قيد الاعتقال ، على المتهم الرئيسي "مصطفى، ص" أحد المتهمين ، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات القوية ، الكوكايين ، وإخلاء سبيل أربعة عناصر أخرى من المدمنين على استهلاك المادة المذكورة ، وإحالتهم في حالة سراح على العدالة في وقت لاحق، ويتعلق الأمر بكل من "محمد، ص" ،مواليد 1988، و"عماد، و"، الملقب بولد المربعي ، مواليد 1984 ،و "رضوان ،و"، مواليد 1982، و "بوعبيد م "،مواليد 1969، نادل مقهى تعود ملكيتها للمتهم الرئيسي. وأفادت مصادر ل"بني ملال أونلاين" أن عراكا نشب بين المتهمين بشارع علال بن عبد الله في الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت الماضي،واكتشفت عناصر الفرقة القضائية بالفقيه بن صالح ، أن شخصين كانا في حالة سكر وتخدير، أسفر البحث مع أحدهما،الذي تم الاحتفاظ به معتقلا فيما بعد، عن حجز كمية بسيطة من مخدر الكوكايين، وحجز سيارة فارهة من نوع مرسيدس 220 ، كان يستعملها في ترويج المخدرات القوية بضواحي المدينة. وأوقفت عناصر الشرطة القضائية على خلفية نفس القضية "محمد، ص" بالحي الإداري ليتابع من أجل استهلاك المخدرات القوية والضرب والجرح، كما تم تفتيش "مقهى أ " ومنزل "مصطفى، ص"، حيث تم حجز كمية قليلة من مخدر الشيرا مع النادل "بوعبيد، م" الذي اعتقل من أجل عدم التبليغ وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما يتابع كل من "عماد، و" و "رضوان، و" من أجل استهلاك المخدرات القوية . وتبين من خلال التحقيق مع الموقوفين الذين أكد بعضهم أن "مصطفى، ص" المزود الرئيسي للمجموعة بمخدر الكوكايين بعد استقدامه --- يتبع

الفقيه بن صالح:حملة تمشيطية لإيقاف المبحوث عنهم بالمدينة ألقت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح القبض على مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم، خلال الحملات التمشيطية التي تقوم بها عناصرها، وأوقفت عناصر الشرطة مبحوثا عنه منذ ثلاث سنوات ،وكان المسمى عبد الكريم ك ،23 سنة، أعزب، أوقفته دورية للشرطة بتجزئة الزهور بعد نصب كمين له، وكان مبحوثا عنه منذ شهر غشت 2006 ،بعد حادث مقتل أحد ندمائه بعد دخوله رفقة المتهم في عراك وجه بعده ضربة بواسطة وحدة لقياس الوزن من فئة 2 كلغ صوب رأس غريمه فأرداه قتيلا في الحين،وأفادت مصادر مطلعة أن "المتهم لاذ بالفرار حيث ظل مختفيا عن الأنظار ومتنقلا بين مدن طنجة ، تطوان، والناظور،أكثر من ثلاث سنوات قبل أن يقوم بزيارة أسرته بدوار دراعو مؤخرا بالفقيه بن صالح ،وجرت عملية إيقافه وإحالته على الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة مع الفرار". كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح ، من إيقاف المسمى محمد الصردي ، من مواليد 1983 ،العنصر رقم 17 في العصابة التي اعتقلت عناصرها السنة الماضية وكانت تضم في عناصرها فتاتين ، وكان الصردي مبحوثا عنه " من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المشددة والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية في إطار مجموعة البابلي التي نفذت عدة عمليات بمدن الفقيه بن صالح ، وادي زم ، خريبكة ، بني ملال ، سوق السبت ، الجديدة ، أولاد عياد وأكادير ،بعد ايداع عناصرها الستة عشر السجن، بينما لا زالت تفاعلات القضية قيد التحقيق المعمق من طرف مصالح الشرطة القضائية بعدد من المدن المغربية. وألقت عناصر نفس المصلحة القبض على لقنادلي صفوان الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية من أجل التزوير واستعماله ، حيث أحيل على مصلحة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة لتعميق البحث معه في قضايا تتعلق بتزوير أوراق السيارات والدراجات النارية. وفي سياق متصل، أوقفت عناصر الشرطة بالفقيه --- يتبع

عائلة ليلى الراشيدي تطالب الوكيل العام إيداع الكامل المعطي السجن يتشرف ورثة الراشيدي ليلى أن يتقدموا إلى جنابكم بهذا الطلب لإلقاء القبض من جديد عن المتهم المعطي الكامل الذي منح له السراح المؤقت مقابل 10000.00 درهم كفالة ف الملف سراح 1/10 بتاريخ 07/01/2010 .وذلك لما يلي : حيث انه سبق وان صدر قرار من طرف محكمة الاستئناف ملف جنحي سير استئنافي عدد 1221/09 بتاريخ 28/12/09 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لان القضية هي حادثة سير. وحيث أن محكمة الاستئناف أحالت الملف على المحكمة الابتدائية ونوقشت القضية ملف جنحي سير ابتدائي عدد 876 بتاريخ 06 / 01 / 2010 وحيث أن دفاع ورثة العارضين أدلى بما يفيد كونهم طعنوا بنقض القرار الاستئنافي صك عدد 471 بتاريخ 28 / 12 / 2009 ، كما أدلى بما يفيد كون الورثة طالبوا من السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام للمجلس الأعلى الموقر أن يطعنوا في القرار الاسثئنافي وطلب دفاع الضنين السراح المؤقت . وقضت المحكمة الابتدائية بإيقاف البث إلى حين معرفة مال الطعن بالنقض وعدم الاختصاص في طلب السراح. وحيث أن الظنين تقدم بطلب السراح المؤقت إلى محكمة الاستئناف وأدرج بجلسة 07/01/2010 في إطار مقتضيات الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراح المتهم خرقا للقانون وذلك كما يلي : حيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 180 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي: "تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار الاختصاص وكان ملف القضية لم يحل على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها" وحيث أن الملف الجنحي الاستئنافي سير الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي أحيل على المحكمة ال --- يتبع

مقتل شاب مغربي من بني ملال في مدينة نابولي الايطالية توفي صباح أمس'' يوسف ر''، المغربي البالغ 37 سنة من عمره والمنحدر من إقليم بني ملال، في مدينة نابولي الايطالية وسط إحدى النافورات بساحة cavour ، و ذلك جراء إقدام مجموعة من الشباب المراهقين الايطاليين على رمي الشاب وسط النافورة ليلا وقد عمد بعض المارة إلى إخراج الشاب المغربي من الماء حيث كان مايزال حيا و لكن قبل وصول سيارة الإسعاف لفظ أنفاسه الأخيرة ، وللإشارة فيوسف مقيم غير شرعي منذ عدة سنوات و قد اعتاد النوم ليلا بجانب هاته النافورة فوق أحد المقاعد رغم برودة الطقس. وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية من نوعها منذ حلول السنة الجديدة و تأتي بعد محاولة حرق متشرد في إحدى الساحات وقد فتحت الشرطة الايطالية تحقيقا في الموضوع خاصة بعد تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المهاجرين غير الشرعيين. من مراسل البوابة محمد فلاح- إيطاليا

إطلاق سراح المعطي الكامل المعتقل في قضية ليلى الراشيدي استجابت محكمة الاستئناف زوال اليوم لطلب السراح الذي تقدم به المحامي عبد المجيد الظهراوي،واكدت مصادر عليمة احتفال الأسرة الصغيرة للكامل بخروج المعطي من السجن بعدما قضى به أربعة أشهر . وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت طلبا للسراح بعدما أكدت أنه ليس من اختصاصها بعدما رفضت البث في الملف إلى حين التوصل بقرار يهم الطعن الذي تقدمت به عائلة الضحية لوزير العدل وللمجلس الأعلى،قبل أن يلجأ محامي المعطي الكامل لطلب أودعه محكمة الاستئناف صباح اليوم الخميس لتبث فيه في نفس اليوم ويخرج الكامل من السجن المحلي لبني ملال. أبو أريج

مستجدات محاكمة أربعة عناصر من الشرطة ببني ملال واصلت محكمة بني ملال النظر في قضية الشرطي المتابع من أجل الاعتقال التحكمي لغرض شخصي ولأهواء ذاتية والضرب والجرح وإهانة هيئة نظمها القانون. بعد تقديم الدفاع شكاية مباشرة ضد ثلاثة عناصر من الشرطة القضائية حول نفس الأفعال.وبعد الاستماع على الشرطي الذي حضر، أخرت المحكمة القضية إلى 27-10-2010 لاستدعاء المشتكى بهم وفق الشكاية المباشرة وكذلك مصرخي المحضر الذين أكدوا الأفعال المنسوبة إلى المتابعين. وكانت هيأة المحكمة تتكون من: ذ. عبد الخالق المسناوي، رئيسا ذ. عبد الرزاق رفتاني ، مستشارا ذ. مصطفى الخياط ، مستشارا ذ. محمد صياح ، ممثلا للنيابة العامة أعد التقرير فرع المغربي لحقوق الانسان

تأخير قضية الطبيب أحمد صلاح الدين أخرت المحكمة الملف إلى جلسة 27-01-2010 لتمكين الظنين الدكتور أحمد صلاح الدين من ترجمة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة العمومية والإطلاع عليه. حيث أكدت المحكمة حقه في ذلك. تقرير الجلسة صرحت السيدة زينبة السعدية بأن الدكتور أحمد صلاح الدين قال لها بأنها مقبلة على عملية قيصرية. وصرح زوجها بأنه يتوفر على 2000 درهم فقط إلا أن الطبيب رفض هذا المبلغ (لأنه طالب مبلغ 7000 درهم ) وأجبرها على الخروج من المستشفى. وبعد ذلك قدم زوجها شكاية إلى إدارة المستشفى و إلى المندوب الجهوي الذي عين الطبيب العلمي لإجراء عملية قيصرية إلى السيدة زينبة السعدية. سؤال دفاع ضحايا المستشفى إلى الدكتور أحمد صلا الدين: كم من كيس دم تم حقنه إلى الهالكة ماجدي السعدية؟ جواب الطبي أحمد صلاح الدين: حوالي 07 أكياس. بين رئيس الجلسة إلى الطبيب أحمد صلاح الدين بأن الملف الطبي للهالكة لا يحمل أي توقيع. وطالبه رئيس الجلسة بإحضار الملفات الطبية للسيدة ماجدي السعدية. وأجاب هذا الأخير بأن هذه الملفات متوفرة بخزانة المستشفى . وصرح زوج الضحية بأنه تم إتلاف الملفات الطبية لزوجته والتي تثبت بأنه سبق لها وأن أنجبت ثلاثة أولاد بالمستشفى الجهوي لبني ملال. كما أكد ذلك تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة العمومية. وأضاف زوج الضحية بأن المفتشية استدعته لما كانت تقوم بتحرياتها بالمستشفى إلا أنها لم تعثر على الملفات الطبية لزوجته. قبل الاستماع إلى الدكتور أبردا ذكره رئيس الجلسة بأن المحكمة لم تستدعه. وإنما الدكتور أحمد صلاح الدين هو الذي قام بإحضاره. كما ذكر السيد القاضي بأنه تم الاستماع إلى الدكتور أبردا بطلب من طرف الدكتور أحمد صلاح الدين. ومنح السيد القاضي مهلة أسبوع لطبيب الإنعاش للإطلاع على ملف الضحية قبل الإجابة إلا أن هذا الأخير صرح بأنه كان مستعدا للإجابة. بعد أداءه اليمين القانونية، صرح الدكتور أبردا، هذا الأخير --- يتبع

المحكمة الابتدائية ترفض البت في قضية ليلى الراشدي في الوقت الذي كانت المحكمة الابتدائية في مناقشة قضية الطبيب أحمد صلاح الدين المتابع بالقتل الناتج عن الإهمال وطلب رشوة و الممرضة الويادي السعدية المتابعة بعدم تقديم مساعدة عمدا لشخص في خطر، رفع ذ.المسناوي الجلسة لتمكين هيئة أخرى لمناقشة ملف السيد المعطي الكامل. وهذه الهيئة كانت مكونة من ذ. الديواني رئيسا وذ. كمال وذ. فرح وممثل النيابة العامة ذ.محمد صياح. حيث أحضر الظنين في حالة اعتقال والذي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بعدم الاختصاص النوعي لكون الجريمة تعتبر ضربا وجرحا مفضيا إلى الموت والذي أرجعته محكمة الاستئناف قبل فوات أجل النقض بعد إلغائها القرار الابتدائي واعتبرت القضية حادثة سير.وأكد دفاع المتهم طلب السراح المؤقت في حين تدخل ذ. أيت أمني وأدلى بمذكرة كتابية ناقش فحواها، إذ أكد أن الملف تم الطعن فيه بالنقض. كما أن عائلة الهالكة الراشيدي ليلى تقدمت يوم 05-01-2010 بطلب التصريح بالنقض وجه إلى السيد وزير العدل والسيد الوكيل العام للمجلس الأعلى وأدلى بهذه الوثائق بالإضافة إلى فاكسيين يستفاد منهما أن الطلب وضع بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بتاريخ 05-01-2010 تحت عدد 01/10 . كما أكد الدفاع أن الاختصاص النوعي هو من النظام العام ويمكن إثارته تلقائيا من طرف القضاء ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى. وأن إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وعدم القيام بالإجراءات المسطرية لأحالته على المجلس الأعلى الموقر يعتبر حرقا قانونيا مسطريا خصوصا الفقرة 2 من مقتضيات الفصل 522 من ق.م.ج استثنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي إذا قدم قبل مناقشة الجوهر فيمكن الطعن فيه بالنقض عكس القرارات الأخرى التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا مع الطعن في جوهر القضية. في خين أسند إلى السيد وكيل الملك النظر ،كما طالب المحكمة بتطبيق القانون في الملتمسين المتعلقين بدفاع الظنين وورثة الضحية. ورفعت المحك --- يتبع

استئنافية الدارالبيضاء تلغي عقوبة حبس رشيد نيني وتبقي على الغرامة قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدارالبيضاء اليوم الثلاثاء إلغاء عقوبة الحبس وتخفيض الغرامة المالية في الملف الذي توبع فيه مدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني وسعيد العجل الصحفي باليومية نفسها إلى 20 ألف درهم لكل واحد منهما. وكان دفاع الظنينين قد التمس إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءتهما, فيما التمست النيابة العامة تطبيق فصول المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق رشيد نيني وبشهرين حبسا نافذة في حق سعيد لعجل وأداء غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم بالنسبة لمدير النشر وثلاثين ألف درهم بالنسبة للصحفي. وقد توبع رشيد نيني بتهمة "نشر ونقل نبأ زائف", فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة. وتعود أطوار هذا الملف, الذي توبع فيه رشيد نيني وسعيد لعجل بمقتضى الفصل 42 من قانون الصحافة, إلى نشر يومية (المساء) لمقال حول ملف أحد مروجي المخدرات يلقب ب(اطريحة), أشارت فيه إلى "نية هذا الأخير الكشف عن اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل له علاقة مع هذا المروج". بني ملال أونلاين (و م أ)

إعتقال خازن مكلف بالصرف متلبسا برشوة قدرها ستة ملايين سنتيم ببني ملال شقيق المتهم قاضي بمراكش حل ببني ملال أثناء تقديم المتهم أمام وكيل الملك أحيل مساء أول أمس الأحد "م و " الخازن المكلف بالصرف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقسم الجنحي ببني ملال قبل أن يقرر وكيل الملك إعادته من أجل تعميق البحث ,بعد اعتقاله مساء الجمعة الماضي متلبسا بتلقي رشوة قدرها ستة ملايين سنتيم من مقاول اتهمه بالابتزاز . واكدت مصادر مطلعة ل"المساء" أن المتهم اعترف أثناء التحقيق معه بالمنسوب إليه أمام الشرطة القضائية وأمام وكيل الملك ،قبل أن يعاد للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه . وكان مقاول قد تقدم بشكاية ضد "م و" خازن مكلف بالصرف ببني ملال ،عقب تماطله في التأشير على حسابات للمقاولة بعد انجازها لمجوعة من الأشغال لصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة بلغ مجموعها 196 مليون سنتيم ،حيث ربط الخازن صرف تحويلات المقاولة بتسليمه أربعة ملايين سنتيم في بداية الأمر قبل أن يرفع من "فاتورة "تأشيره على التحويلات إلى ستة ملايين سنتيم . وقام المقاول باعداد خطة محكمة بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية ببني ملال للايقاع بالخازن مساء الجمعة الماضي ،حيث ضبط متلبسا بتلقي الأموال. إلى ذلك شوهد أخ المتهم الذي يشغل قاضي بإحدى محاكم مراكش مترددا مساء عرض شقيقه على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ،وربطت مصادر مقربة من المقاول وجود القاضي شقيق المتهم بأروقة المحكمة الابتدائية ببني ملال بالضغوطات التي يتعرض لها المقاول قصد التنازل ،وبمحاولات لايجاد حل توافقي يجنب الخازن أقصى العقوبات خاصة وأنه ضبط متلبسا بتلقي الأموال . المصطفى أبوالخير

تحديد خامس يناير للنطق بالحكم في ملف رشيد نيني مدير جريدة المساء قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس الثلاثاء ، تحديد يوم 5 يناير المقبل للنطق بالحكم في الملف المتعلق بمدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني وسعيد العجل الصحفي باليومية نفسها. وقد التمس دفاع الضنينين في مرافعته ، في جلسة أمس ، إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءتهما، فيما التمست النيابة العامة تطبيق فصول المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق رشيد نيني وبشهرين حبسا نافذة في حق سعيد لعجل، وأداء غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم بالنسبة لمدير النشر وثلاثين ألف درهم بالنسبة للصحفي. وقد توبع رشيد نيني بتهمة "نشر ونقل نبأ زائف"، فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة. وتعود أطوار هذا الملف الذي توبع فيه رشيد نيني وسعيد لعجل بمقتضى الفصل 42 من قانون الصحافة، إلى نشر يومية (المساء) لمقال حول ملف أحد مروجي المخدرات يلقب ب(اطريحة)، أشارت فيه إلى نية هذا الأخير الكشف عن اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل له علاقة مع هذا المروج. وكالة المغرب العربي للأنباء

تأخر المستشار البرلماني عادل المعطي مرة أخرى للحضور إلى المحكمة قررت الهيئة القضائية لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال الثلاثاء الماضي تأخير محاكمة المستشار البرلماني عادل المعطي الى الثالث من فبراير القادم ، بعد ما تعهد دفاعه بالحضور في الموعد القادم بحكم أنه لازال يعالج حيث كان دفاعه في الجلسة ما قبل الأخيرة قد أدلى بشهادة طبية . ويتابع فيها المستشار بناء على دعوة قضائية رفعها ضده مهندس دولة في موضوع يتعلق ببقعة أرضية بالفقيه بن صالح. فيما حضر باقي المتابعين ، غطير عبد اللطيف المعتقل في ملف ثاني والمحكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة في قضية تزوير ، و صالح العماري المشتكى به في نفس الملف . و اتهم المشتكي عند ما أخذ الكلمة بصفة استثنائية أثناء الجلسة الأخيرة ،المشتكى بهم ، بلعب أدوار الغياب في كل الجلسات ، سواء بعدم التبليغ أو الشواهد الطبية وأنهم يحاولون التهرب ، وأنه دائم الحضور رغم إقامته بالدار البيضاء . بني ملال أونلاين

حد برادية: إلقاء القبض على عصابة متخصصة في سرقة حاجيات النساء على إثر مجموعة من الشكايات التي تقدمت بها مجموعة من النساء إلى الجهات الأمنية والتي مفادها أن أنهن تعرضن للسرقة بنفس الطريقة والمواصفات، حيث أنهن كن مارات في الطريق ، فباغتهن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا على متن سيارة وقاموا بخطف حقائبهن اليدوية ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة... ومن خلال جمع المعلومات والبحث، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بتاريخ 12-12-2009 من إلقاء القبض على أفراد هذه العصابة الإجرامية المختصة في السرقات بالخطف، والتي يستهدف أفرادها النساء بمختلف شوارع المدينة مستعملين سيارة من نوع ( رونو 19 ) مرقمة بإسبانيا في تنفيذ عملياتهم الإجرامية ،حيث يختارون النساء المارات بالشوارع الرئيسية للمدينة، وتحت جنح الظلام يقتربون منهن بالسيارة المعنية ،ثم ينتزعون منهن حقائبهن اليدوية بالقوة ، والتي غالبا ما تتضمن حاجياتهن الشخصية من هواتف نقالة ومبالغ مالية ثم يتوارون عن الأنظار بواسطة سيارتهم... ومن خلال قيام عناصر الشرطة القضائية بمدينة بني ملال بمجموعة من التحريات والأبحاث، تم تحديد أرقام الصفيحة المعدنية للسيارة رونو 19 المسجلة بإسبانيا، وبعد تشديد المراقبة عليها بشارع العيون المتواجد بالقرب من السوق الأسبوعي ببني ملال، تم التمكن من إلقاء القبض على السائق أولا، وبعد عملية تفتيش سيارته تم العثور على مجموعة من الحاجيات التي تخص الضحايا (عطور ومحفظات نسوية وبطاقات السحب الأوتوماتيكي... ولصاق أسود يستعمل في تغيير معالم اللوحة المعدنية للسيارة) وعند مواجهة المعني بالتهمة الموجهة إليه، اعترف بالمنسوب إليه، وبأنه ومجموعة من أصدقائه الذين ينحدرون من نفس المكان (مركز حد البرادية ) كانوا كلما حضروا على متن سيارتهم إلى مدينة بني ملال واحتاجوا إلى المال، كانوا يلتجئون إلى سرقة محافظ النساء عن طريق الخطف. وبعد إدلائه بأسماء شركا --- يتبع